أبطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الدولية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في قرار بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، معتبرة أن الأساس القانوني الذي استندت إليه الإدارة لا يمنح الرئيس سلطة فرض تعريفات عامة على الواردات.
ورأت المحكمة أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 لا يخول الرئيس فرض رسوم جمركية شاملة، ما يمثل انتكاسة قانونية لإحدى أبرز ركائز سياسة ترامب الاقتصادية، التي اعتمدت على استخدام الرسوم كأداة ضغط في العلاقات التجارية.
وعقب صدور الحكم، انتقد ترامب القرار بشدة، معبّراً عن خيبة أمله من بعض أعضاء المحكمة، بينهم قاضيان عيّنهما خلال ولايته. وذهب إلى حد اتهام المحكمة، من دون تقديم أدلة، بالتأثر بـ”مصالح أجنبية”.
وفي تحدٍ مباشر للقرار، أعلن ترامب عزمه اللجوء إلى آلية قانونية بديلة لفرض تعرفة موحدة بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن حماية الاقتصاد الوطني تظل أولوية قصوى. وأضاف أنه أمضى الفترة الماضية في تطبيق معدلات متفاوتة بهدف التأثير في سياسات دول أخرى، مشيراً إلى أن الحكم القضائي لن يثنيه عن مواصلة نهجه في تشديد السياسة التجارية.
