انطلقت، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 بباريس، أشغال القمة الدولية الثانية للطاقة النووية، المنظمة بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويضم الوفد المغربي، إلى جانب أخنوش، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ومدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد ملين، وسفيرة المملكة بباريس سميرة سيطايل.
وتأتي هذه القمة عقب دورتها الأولى التي احتضنتها بروكسل في 21 مارس 2024، حيث تجمع رؤساء دول وحكومات ومسؤولي منظمات دولية ومؤسسات مالية وفاعلين صناعيين وخبراء، من أجل بحث دور الطاقة النووية المدنية في مواجهة التحديات الطاقية والمناخية العالمية.
ويُعقد هذا الموعد الدولي في ظرفية تتسم بتزايد الطلب العالمي على الكهرباء وتسارع سياسات إزالة الكربون، في وقت تسعى فيه القمة إلى ترسيخ موقعها كإطار سياسي مرجعي لدعم تطوير الطاقة النووية المدنية، بشكل مواز للهيئات التقنية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحسب المنظمين، تروم القمة إعادة التأكيد على أهمية الطاقة النووية في تعزيز الأمن الطاقي، ودعم إنتاج كهرباء منخفضة الكربون، وتقوية التنمية الصناعية، إلى جانب تشجيع مبادرات عملية وشراكات بين الدول والمؤسسات الدولية والفاعلين الاقتصاديين لتطوير طاقة نووية مدنية آمنة ومستدامة.
كما يندرج هذا اللقاء ضمن سياق دولي أوسع، يسبق عددا من الاستحقاقات المرتقبة خلال سنة 2026، من بينها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
