صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين تتهمهم السلطات الإسرائيلية بتنفيذ أو التخطيط لهجمات، وذلك عقب تمريره في القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 62 نائبًا مقابل 47 معارضًا، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.
وبهذا التصويت، يكتسب المشروع صفة القانون النافذ، في خطوة أثارت تفاعلات سياسية وحقوقية متباينة داخل إسرائيل وخارجها. وشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التصويت لصالح القانون، في حين عبّر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن دعمه القوي له، واعتبر تمريره “حدثًا تاريخيًا”.
ويأتي هذا القانون بمبادرة من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، حيث ينص على تطبيق عقوبة الإعدام في حق كل من يتسبب عمدًا أو نتيجة “لامبالاة” في مقتل إسرائيلي بدوافع عنصرية أو بدافع الإضرار بالدولة.
في المقابل، واجه التشريع انتقادات واسعة داخل الأوساط الإسرائيلية، إذ أعلن نحو 1200 شخصية، من بينهم حائزون على جوائز دولية ومسؤولون عسكريون وقضائيون سابقون، رفضهم له واعتبروه “وصمة أخلاقية”.
ويتزامن إقرار القانون مع تصاعد التوترات منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، وما رافقها من تشديد للإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين، في ظل تقارير حقوقية تتحدث عن أوضاع إنسانية صعبة داخل السجون الإسرائيلية، حيث يقبع آلاف المعتقلين، بينهم نساء وأطفال.
