دينامية جديدة للتنمية الترابية بالمغرب

أكدت عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، فاطمة الزهراء علمي، أن الجيل الحديث من برامج التنمية الترابية المندمجة يعكس تحولا نوعيا في أساليب الحكامة، حيث يضع المواطن والتنمية في قلب السياسات العمومية.وأبرزت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التوجه يشكل منعطفا حاسما في تنزيل النموذج التنموي الجديد، من خلال تجاوز المقاربات التقليدية المرتكزة على مركزية القرار، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية.وأوضحت أن هذه الدينامية تنطلق من الواقع الميداني، ومن الحاجيات الفعلية للمواطنين، بهدف بلورة حلول عملية وواقعية قابلة للتنفيذ، مما يعزز فعالية التدخلات العمومية.وأضافت أن المجال الترابي لم يعد مجرد فضاء للتدخل، بل أصبح ركيزة أساسية لإرساء تنمية مندمجة، قائمة على تنسيق السياسات العمومية وتثمين المؤهلات المحلية.وفي سياق متصل، أشارت إلى أن الغلاف المالي المرصود، والذي يتجاوز 210 مليارات درهم، يعكس إرادة قوية لتقليص الفوارق المجالية بشكل مستدام، وترسيخ مبدأ العدالة المجالية كخيار استراتيجي.كما شددت على أن آليات الحكامة الجديدة المعتمدة تهدف إلى تسريع إنجاز المشاريع وتحسين مردودية السياسات العمومية، بما يضمن أثرا ملموسا على حياة المواطنين.وأكدت أن الرهان اليوم لم يعد يقتصر على إنجاز المشاريع، بل يشمل أيضا إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجالات الترابية والمواطنين، على أسس الثقة والشفافية والقرب.وفي ما يتعلق بدور الجامعة، أبرزت عميدة الكلية أهمية انخراط المؤسسات الأكاديمية في مواكبة هذه التحولات، عبر دعم البحث العلمي وتعبئة الخبرات والابتكار لخدمة التنمية الترابية.كما دعت إلى تطوير برامج التكوين في مجال الحكامة الترابية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، لإعداد كفاءات قادرة على مواكبة تنزيل السياسات العمومية، خاصة في إطار الجهوية المتقدمة.وخلصت إلى أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة، تتبوأ فيها التنمية الترابية مكانة محورية كرافعة للنمو والإدماج الاجتماعي، وتحقيق تنمية شاملة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.