برامج التنمية الترابية… جيل جديد برؤية ملكية لإرساء العدالة المجالية

أكد كمال أبركاني، الأستاذ بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يشكل نقلة نوعية في مسار الإصلاحات التنموية بالمغرب، مستندا إلى التوجيهات السامية لـالملك محمد السادس، التي تضع تحسين ظروف عيش المواطن في صلب السياسات العمومية.وأوضح أبركاني، في تصريح لوكالة وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه البرامج تعتمد مقاربة حديثة تنطلق من الحاجيات الفعلية للساكنة على المستوى المحلي، بما يضمن استجابة أكثر دقة ونجاعة لمختلف التحديات التنموية.وأشار إلى أن هذا الورش الإصلاحي يعكس إرادة قوية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، قادرة على التكيف مع التحولات الدولية المتسارعة، سواء المرتبطة بالتغيرات الاقتصادية العالمية أو بالتحديات المناخية.وأضاف أن هذه الرؤية المندمجة تهدف إلى تعزيز العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الجهات، في إطار تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، من خلال توجيه الموارد بشكل عقلاني نحو قطاعات أساسية كالتعليم والصحة والخدمات، بما يرفع من مردودية التدخلات العمومية.وفي السياق ذاته، أبرز المتحدث أهمية الرقمنة والتكنولوجيا في إنجاح هذا الجيل من البرامج، مشيرا إلى أن المغرب يواكب هذه الدينامية عبر تحديث آليات التخطيط والتنفيذ، واعتماد أدوات رقمية متطورة في التشخيص وتتبع المشاريع.واعتبر أن هذا التوجه من شأنه تعزيز جاذبية المجالات الترابية، وخلق فرص شغل مستدامة، خاصة لفائدة الشباب، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي الوطني.وختم أبركاني بالتأكيد على أن نجاح هذه البرامج يظل رهينا بانخراط جميع الفاعلين، من مؤسسات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، في إطار حكامة تشاركية فعالة، من شأنها تكريس النموذج التنموي المغربي وتعزيز حضوره على الصعيد الدولي.