الصناعات الإبداعية بالمغرب… إمكانات واعدة تعيقها أزمة التمويل

كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة التمويل الدولية بشراكة مع المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمندوبية السامية للتخطيط، أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب يملك مؤهلات كبيرة لخلق فرص الشغل وتعزيز النمو الاقتصادي، رغم التحديات التمويلية التي تحد من توسعه.وأوضح التقرير أن هذا القطاع، الذي يشمل مجالات السينما والموسيقى والنشر والتصميم والأزياء والألعاب الإلكترونية والفنون الرقمية، قادر على خلق نحو 3,7 وظائف مقابل كل مليون درهم من القيمة المضافة، متجاوزاً بذلك القطاع الصناعي الذي يوفر حوالي 3,2 وظائف فقط.وسجلت الصناعات الثقافية والإبداعية مداخيل تناهز 43 مليار درهم خلال سنة 2023، محققة نمواً بنسبة 18 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، كما وفرت أكثر من 116 ألف فرصة شغل، من بينها 78 ألف وظيفة مهيكلة، وهو ما يمثل حوالي 1 في المائة من إجمالي السكان النشطين، متفوقة بذلك على قطاعات مثل الصحة والخدمات المالية.ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال القطاع يعاني من ضعف الولوج إلى التمويل البنكي، حيث لم تتجاوز حصته 0,5 في المائة من إجمالي القروض الموجهة للأعمال سنة 2021، في حين لا تتعدى نسبة الشركات التي تستفيد من الائتمان 3 في المائة، ما يدفع أغلب الفاعلين إلى الاعتماد على مواردهم الذاتية أو الدعم العائلي.ويعزى هذا الوضع إلى عدة عوامل، أبرزها محدودية المهارات المالية لدى عدد من الفاعلين، وضعف الثقة في آليات التمويل، إضافة إلى تخوف البنوك من المخاطر المرتبطة بطبيعة هذا القطاع القائم أساساً على أصول غير ملموسة وتدفقات مالية غير مستقرة.كما أشار التقرير إلى أن غياب حلول تمويلية ملائمة لخصوصيات الصناعات الإبداعية، إلى جانب ضعف خبرة المؤسسات المالية في هذا المجال، يفاقم من صعوبة ولوج المقاولات إلى التمويل، ويحد من قدرتها على تطوير أنشطتها.وخلصت الدراسة إلى أن هذا القطاع يشكل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية الشاملة بالمغرب، إذ يضم أكثر من 9500 شركة، وتمثل النساء فيه نسبة 34 في المائة من اليد العاملة، غير أن تحقيق إمكاناته الكاملة يظل رهيناً بتعزيز آليات التمويل، وتطوير الكفاءات، وتحسين بيئة الأعمال بما يواكب خصوصياته.