“مليارات الشمال” أمام منعطف حاسم

تستعد محكمة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط، يوم 6 ماي المقبل، لفتح واحدة من أبرز القضايا المالية التي أثارت جدلاً واسعاً بالمغرب، والمتعلقة باختلاس نحو 26 مليار سنتيم من وكالة بنكية بمدينة تطوان، في الملف الذي اشتهر إعلامياً باسم “مليارات الشمال”.وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بإدانة المتهمين الرئيسيين بـ12 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهما، على خلفية تورطهما في اختلاس أموال والتلاعب في معاملات بنكية، وهي التهم التي شكلت أساس هذا الملف المعقد.ومع دخول القضية مرحلة الاستئناف، يُرتقب أن تعرف تطورات حاسمة، خاصة بعد استدعاء المتهمين وعدد من المصرحين، إلى جانب الأطراف المطالبة بالحق المدني، في ظل توسيع التحقيقات لتشمل أسماء بارزة في الأوساط الاقتصادية بمنطقة الشمال.ولم تعد القضية تقتصر على موظفين داخل المؤسسة البنكية، إذ امتدت الشبهات لتطال أعياناً ومنعشين عقاريين، عقب الشكايات التي تقدم بها دفاع البنك، ما يعزز فرضية وجود شبكة متشعبة من المصالح والعلاقات.وكشفت مجريات التحقيق عن تباينات واضحة في أقوال المتهمين، حيث تحدث أحدهما عن معاملات مالية مع شخصيات نافذة، بينما أكد الآخر أن القروض موضوع الجدل تمت وفق المساطر القانونية، وهو ما يعكس تعقيد الملف وتشعب خيوطه.ومن المنتظر أن تستمع المحكمة خلال هذه المرحلة إلى مسؤولين عن لجان التفتيش والتدقيق داخل البنك، مع فحص دقيق لوثائق القروض وظروف منحها، إلى جانب البحث في فرضية وجود نظام موازٍ للمعاملات البنكية خارج الأطر القانونية، وما قد يكون رافقه من تواطؤ داخلي وخارجي.كما يُتوقع أن تمتد التحقيقات إلى مجالات أخرى، من بينها التدبير المالي لفريق المغرب التطواني، فضلاً عن شبهات مرتبطة بتبييض الأموال وعلاقات مالية معقدة، خصوصاً بعد اختفاء بعض الأطراف المرتبطة بالملف عقب تفجره.وتشير معطيات أولية إلى احتمال تبديد جزء من الأموال المختلسة في أنشطة غير مشروعة، مثل القمار أو مشاريع عقارية غير ناجحة، أو تحويلها إلى حسابات خاصة خارج الضوابط القانونية، في سياق تغذيه أيضاً شبكات السوق غير المهيكلة بالمنطقة.وفي انتظار ما ستكشف عنه جلسات الاستئناف، تظل القضية مفتوحة على مفاجآت جديدة قد تعيد ترتيب المسؤوليات وتكشف امتدادات أوسع لشبكة يُشتبه في تورطها في واحدة من أكبر قضايا الاختلاس البنكي بالمغرب.