اجتماع دولي بالرباط لتعزيز رقابة أهداف التنمية المستدامة

احتضنت مدينة الرباط، اليوم الأربعاء، انطلاق أشغال الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، المخصص لموضوع الرقابة على أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها الرئيسية.ويعرف هذا اللقاء، الذي يمتد على مدى يومين، مشاركة 58 ممثلا عن 22 جهازا أعلى للرقابة من مختلف أنحاء العالم، سواء بالحضور المباشر أو عن بعد، إلى جانب خبراء دوليين ومغاربة.ويهدف الاجتماع إلى تبادل التجارب الناجحة وتعزيز دور الأجهزة الرقابية في تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في تطوير آليات المراقبة ومواكبة السياسات العمومية ذات الصلة، فضلا عن دعم الجهود الدولية في هذا المجال.وفي كلمة بالمناسبة، أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول لـالمجلس الأعلى للحسابات، أن مفهوم التنمية عرف تحولات عميقة خلال العقود الأخيرة، حيث انتقل من التركيز على النمو الاقتصادي الكمي إلى تبني مقاربات أكثر شمولية تراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والبيئية.وأوضحت أن هذا التطور تجسد في بروز مفهومي التنمية البشرية والتنمية المستدامة، القائمة على تحقيق التوازن بين مختلف الأبعاد التنموية. كما أبرزت أن المغرب يعمل على تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وفق توجيهات محمد السادس، بما يضمن أثرها المباشر على المواطنين ويعزز آليات التتبع والمراقبة.من جانب آخر، شددت العدوي على أهمية التعاون الدولي في تقوية قدرات الأجهزة الرقابية، مؤكدة انخراط المجلس الأعلى للحسابات في عدد من المبادرات الدولية، واستعداده لمواصلة دعم أنشطة مجموعات العمل التابعة لـ”الإنتوساي” والأرابوساي.بدوره، أبرز ديمتري زايتسيف، رئيس أمانة مجموعة العمل، أن السنة الماضية شهدت دينامية ملحوظة داخل المنظمة، مع تسجيل مساهمات نوعية من قبل الأعضاء وتقدم في تنفيذ برامج العمل المشتركة.كما أشار إلى أن تقييمات الأمم المتحدة الأخيرة تكشف عن تباطؤ في تحقيق أهداف أجندة 2030، خاصة في مجالات العمل المناخي وحماية التنوع البيولوجي، مؤكدا أن هذه التحديات تستدعي إصلاحات هيكلية وتحسين جودة المعطيات لدعم السياسات العمومية.وأكد زايتسيف في ختام مداخلته على الدور المحوري للأجهزة العليا للرقابة في تحسين فعالية السياسات وتعزيز التعاون الدولي، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.