فاس تستعد لـ2030 بتوسعة مطارها ومشاريع النقل الكبرى

تدخل مدينة فاس مرحلة جديدة من التحول التنموي، في ظل دينامية وطنية كبرى تروم تحديث البنيات التحتية وتعزيز منظومة النقل، استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة وعلى رأسها كأس العالم 2030، ضمن رؤية تعتبر قطاع النقل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والمجالية.ويعد مشروع توسعة مطار فاس سايس أحد أبرز الأوراش الجارية، حيث يهدف إلى رفع طاقته الاستيعابية إلى حوالي 5 ملايين مسافر سنوياً، بدل ما بين 2 و2.5 مليون حالياً. ويشرف على هذا المشروع المكتب الوطني للمطارات في إطار برنامج استثماري يناهز 500 مليون درهم.ويتضمن المشروع إنشاء محطة جوية جديدة بمساحة تقارب 46 ألف متر مربع، إلى جانب إعادة هيكلة شاملة لمرافق الاستقبال ومعالجة الأمتعة وتوسيع فضاءات استقبال الطائرات، بما ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة ويحسن جودة الخدمات.ويأتي هذا الورش ضمن خطة وطنية أوسع تروم رفع الطاقة الإجمالية للمطارات المغربية إلى نحو 80 مليون مسافر في أفق 2030، في سياق توجه استراتيجي لتعزيز موقع المغرب كمركز جوي إقليمي ودولي.وفي السياق ذاته، يطرح بقوة ملف ربط مطار فاس بشبكة السكك الحديدية، في إطار التوجه نحو منظومة نقل متعددة الوسائط تجمع بين الطائرة والقطار والطرق السيارة. ورغم عدم الإعلان عن مشروع رسمي في هذا الاتجاه إلى الآن، فإن هذا الخيار يُنظر إليه كخطوة من شأنها تحسين الربط الحضري وتسهيل تنقل المسافرين وتقليص الضغط على البنية الطرقية.وعلى المستوى الوطني، يعرف قطاع النقل بالمغرب طفرة لافتة تشمل توسيع شبكة القطار فائق السرعة، وتحديث الخطوط السككية التقليدية، إلى جانب تأهيل المطارات الكبرى، في إطار استعدادات المملكة للاستحقاقات الدولية، وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والسياحية.غير أن هذا الزخم التنموي يفتح أيضاً نقاشاً محلياً حول واقع التدبير بمدينة فاس، حيث تشير ملاحظات إلى استمرار بعض الاختلالات في البنية الحضرية والخدمات الأساسية، ما يطرح تحديات مرتبطة بالحكامة المحلية وضرورة تحسين جودة التدبير المواكب لهذه المشاريع الكبرى.وبين هذه الدينامية الوطنية والتحديات المحلية، تبدو فاس أمام فرصة حقيقية لإعادة تموقعها كقطب اقتصادي وسياحي مهم، شريطة تحقيق انسجام بين المشاريع الاستراتيجية الكبرى والتدبير المحلي اليومي، بما يضمن تنمية متوازنة ومستدامة.