الحكومة تعزز التمويل التشاركي

الحكومة تواصل توسيع أدوات المالية الإسلاميةأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تواصل دعم وتطوير منظومة التمويل التشاركي بالمغرب، عبر توسيع الأدوات المالية الإسلامية وتعزيز حضورها ضمن السياسات المالية الوطنية.وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول تفعيل أدوات الاقتصاد الإسلامي، أن اعتماد البنوك التشاركية سنة 2017 شكل محطة أساسية في مسار تطوير المالية التشاركية، من خلال الترخيص لعدد من المؤسسات البنكية وإطلاق منتجات مالية جديدة تستجيب لحاجيات المواطنين، خاصة في مجالات تمويل العقارات والسلع والخدمات.وأضافت أن قطاع التأمين التكافلي عرف بدوره تطوراً ملحوظاً بعد صدور القانون رقم 87.18 المتعلق بمدونة التأمينات، ودخول نصوصه التطبيقية حيز التنفيذ سنة 2021، ما أتاح تسويق منتجات التأمين التكافلي المرتبطة بخدمات البنوك التشاركية.وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز الشمول المالي، من خلال توفير حلول تمويل وتأمين بديلة، وتشجيع الادخار والاستثمار داخل منظومة المالية التشاركية.وفي ما يتعلق بتعبئة الموارد المالية، أبرزت فتاح أن الحكومة تعمل على تطوير سوق التمويل التشاركي عبر تنظيم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بهدف استقطاب مزيد من الادخار وتوجيهه نحو المشاريع التنموية والاستثمارية.كما شددت على أهمية الصكوك الإسلامية كآلية لتنويع مصادر التمويل، مشيرة إلى أن الإصلاحات القانونية والتنظيمية شملت مختلف أنواع الصكوك، من بينها الإجارة والمرابحة والسلم والاستصناع والمضاربة والوكالة والمشاركة.وكشفت الوزيرة أن أول إصدار للصكوك السيادية بالمغرب، الذي تم في أكتوبر 2018 بصيغة الإجارة، حقق نجاحاً كبيراً بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب قيمة العرض بأكثر من ثلاث مرات، مع استحواذ البنوك التشاركية على حصة مهمة من الإصدار.وختمت نادية فتاح بالتأكيد على أن تطوير سوق الرساميل التشاركية يعد ورشاً استراتيجياً لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعبئة التمويلات الضرورية وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.