أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل خلال سنة 2025 تباطؤا في وتيرة نموه، بعدما ارتفع بنسبة 6,1 في المائة، مقابل 6,7 في المائة سنة 2024.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2025، أن الطلب الداخلي واصل دعم النمو الاقتصادي الوطني، غير أن مساهمته تراجعت إلى 6,6 نقاط، مقابل 7,3 نقاط خلال السنة السابقة.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح تباطؤا واضحا، إذ انتقل معدل نموها من 2,9 في المائة سنة 2024 إلى 1,2 في المائة سنة 2025، مع مساهمة في النمو بلغت 0,7 نقطة.
في المقابل، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 5,1 في المائة، مسجلة مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,9 نقطة.
ومن جهة أخرى، سجل إجمالي الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، نموا قويا بنسبة 16,3 في المائة، مع مساهمة في النمو بلغت 5 نقاط.
وتبرز هذه المعطيات أن الطلب الداخلي ظل محركا أساسيا للنمو الاقتصادي خلال سنة 2025، رغم تباطؤ استهلاك الأسر، مقابل استمرار الدينامية الاستثمارية ومساهمة الإدارات العمومية في دعم النشاط الاقتصادي.
