يراهن حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي الجديد على إرساء نظام دائم ومستدام لمراقبة وتتبع أسعار المحروقات، بغاية ضبط وتسقيف هوامش الربح الفاحشة لشركات الاستيراد والتوزيع، إلى جانب إطلاق مسار إعادة تشغيل مصفاة التكرير “لاسامير” لتعزيز الأمن الطاقي وتوسيع القدرات الوطنية في التخزين والتكرير.
وأوضح إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام للحزب، خلال نندوة صحفية عقدها اليوم الإثنين، أن الإدارات العمومية تمتلك آليات وأنظمة دقيقة تتيح لها تتبع أسعار المواد الطاقية في السوق الدولية ومعرفة تراكيب أثمانها، مشدداً على أن تطبيق هذه الإجراءات رهين بوجود إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمراقبة الأسواق بحزم.
ويأتي هذا التوجه ضمن الشق الاقتصادي للبرنامج الانتخابي، ليقطع مع منطق المراقبة الموسمية والظرفية، مستبدلاً إياها برقابة صارمة ومستمرة تستهدف كبح جماح أسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر فرض سقف واضح لهوامش أرباح الفاعلين في القطاع.
