أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الناتج الداخلي الإجمالي لقطاع السياحة بلغ 129,7 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11,7 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج الحساب التابع للسياحة، أن هذا التطور جاء بالتزامن مع ارتفاع الضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات السياحية بنسبة 16 في المائة.
وبلغ الناتج الداخلي الإجمالي السياحي 129,7 مليار درهم سنة 2025، مقابل 116,2 مليار درهم في السنة السابقة، ما ساهم في تعزيز وزن السياحة داخل الاقتصاد الوطني.
وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة من 7,2 في المائة سنة 2024 إلى 7,5 في المائة خلال 2025، وهو ما يعكس تنامي أهمية النشاط السياحي في الاقتصاد المغربي.
وفي السياق ذاته، بلغ الاستهلاك الداخلي للسياحة 222,4 مليار درهم خلال سنة 2025، مقابل 201,7 مليار درهم سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10,3 في المائة.
ويعزى هذا النمو، وفق المندوبية، إلى ارتفاع استهلاك السياحة المستقبلة بنسبة 12,5 في المائة ليصل إلى 154 مليار درهم، إلى جانب زيادة الاستهلاك المرتبط بالسياحة الداخلية والمصدرة بنسبة 5,5 في المائة ليستقر عند 68,4 مليار درهم.
وشكلت السياحة المستقبلة 69,2 في المائة من إجمالي الاستهلاك الداخلي السياحي، بينما بلغت حصة السياحة الداخلية والمصدرة 30,8 في المائة.
كما ارتفع إنتاج قطاع السياحة إلى 199,4 مليار درهم سنة 2025، بزيادة نسبتها 9,6 في المائة، فيما بلغت القيمة المضافة للقطاع 106,8 مليارات درهم، مسجلة نموا بنسبة 10,8 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
