أثار التوجه نحو تعميم وسائل الأداء الإلكتروني بالمغرب نقاشاً حول مدى قدرة الإجراءات المرتبطة بالرقمنة على تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف الفئات المهنية، في ظل استمرار الاقتطاع المباشر للضريبة على أجور الموظفين، مقابل خضوع مداخيل عدد من الأنشطة المهنية لأنظمة التصريح والمراقبة الجبائية.ويُطرح هذا النقاش بالتزامن مع توجه وزارة الاقتصاد والمالية نحو توسيع استعمال الأداء الإلكتروني، باعتباره آلية لتحديث المعاملات التجارية والحد من التهرب الضريبي، غير أن تنزيل هذه الإجراءات يثير تساؤلات بشأن مدى شموليتها وتكافؤ الالتزامات المفروضة على مختلف الفاعلين الاقتصاديين.وفي الوقت الذي يجد فيه التجار الصغار وأصحاب المحلات أنفسهم أمام تحديات مرتبطة بتكاليف وسائل الأداء الإلكتروني والعمولات البنكية، تبرز مطالب بضرورة توسيع نطاق الشفافية ليشمل مختلف القطاعات المهنية التي تحقق مداخيل مهمة، بدل تركيز إجراءات المراقبة على الأنشطة التجارية الصغيرة.
العدالة الضريبية بالمغرب.. دعوات لتوسيع الرقمنة ومراقبة مداخيل جميع القطاعات المهنية
