قضت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة خلال الحملة العسكرية التي شنتها قواتها سنة 2017، مؤكدة أن الانتهاكات المرتكبة كانت تهدف إلى تدمير جزء كبير من هذه الأقلية في ولاية راخين شمال البلاد.
وأكد رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، أن الأدلة المعروضة أثبتت مسؤولية قوات الأمن في ميانمار عن مقتل آلاف المدنيين من الروهينغا، وارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، إلى جانب اعتداءات وحشية طالت الأطفال، واستهداف مدنيين أثناء محاولتهم الفرار نحو بنغلاديش.
وأوضح إيواساوا أن التحقيقات دعمت التقديرات التي تشير إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص خلال العمليات العسكرية، مشدداً على أن مجمل الأدلة لا يترك تفسيراً منطقياً لهذه الممارسات سوى وجود نية لتدمير جزء كبير من أقلية الروهينغا.
واعتبر قضاة المحكمة أن الأفعال المرتكبة تستوفي المعايير القانونية لجريمة الإبادة الجماعية، وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تحظر الأفعال الرامية إلى القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة قومية أو عرقية أو دينية.
ويأتي هذا الحكم بعد دعوى رفعتها غامبيا سنة 2019 ضد ميانمار، استناداً إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، مطالبة بمحاسبة الدولة على الانتهاكات التي تعرضت لها الأقلية المسلمة خلال الحملة العسكرية.
ومن شأن القرار أن يزيد الضغوط الدولية على رئيس ميانمار مين أونغ هلاين، الذي كان يقود الجيش خلال عمليات القمع سنة 2017، قبل أن يستولي على السلطة عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبة سنة 2021.
ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة للدول المعنية، فإن المحكمة لا تتوفر على آلية تنفيذ مباشرة، ما يجعل تطبيق القرار مرتبطاً بالتفاعلات القانونية والدبلوماسية الدولية.
ويشكل الحكم تطوراً بارزاً في المسار القضائي لقضية الروهينغا، بعد سنوات من المطالبات الدولية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي دفعت مئات الآلاف من أفراد الأقلية إلى النزوح نحو بنغلاديش.












