تواصل أزمة تأخر سداد المستحقات المالية الضغط على المقاولات المغربية، خصوصاً الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، رغم تحسن بعض المؤشرات الرسمية وتشديد الغرامات القانونية، في وقت تتحول فيه الفواتير غير المؤداة إلى وسيلة تمويل غير مباشرة تستفيد منها المقاولات المتأخرة على حساب مورديها.
وكشفت معطيات اقتصادية أن متوسط آجال أداء الزبائن بلغ 150 يوماً خلال سنة 2024، مقابل 172 يوماً في السنة السابقة، فيما وصل إلى 211 يوماً بقطاع البناء والأشغال العمومية، أي ما يعادل نحو 7 أشهر من الانتظار لتحصيل المستحقات.
وبلغ حجم الائتمان التجاري بين المقاولات نحو 368 مليار درهم، ما يعكس اعتماد جزء مهم من النشاط الاقتصادي على التمويل الذي يوفره الموردون لزبنائهم، دون الحصول بالضرورة على مقابل عن فترات التأخير.
وفي المقابل، تشير المؤشرات الرسمية إلى تحسن متوسط آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي تراجع إلى 32,5 يوماً بنهاية 2025، مقابل 55,9 يوماً سنة 2018، رغم استمرار تسجيل فواتير خارج الآجال القانونية بقيمة 53,2 مليار درهم.
كما بلغت الغرامات المرتبطة بالتأخر في الأداء نحو 1,33 مليار درهم خلال سنة 2025، منها 423,2 مليون درهم أدتها 65 مؤسسة ومقاولة عمومية.
وتكشف هذه الأرقام عن تفاوت واضح في تحمل أعباء التأخير، إذ بلغ الرصيد التجاري للمقاولات الصغيرة جداً 47 يوماً من رقم معاملاتها، مقابل 12 يوماً للمقاولات الصغرى والمتوسطة ويوم واحد فقط لدى المقاولات الكبرى.
وتزداد حدة الأزمة بسبب ارتفاع كلفة التمويل البنكي، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة المطبق على المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة 5,20% خلال الفصل الثاني من 2026، مقابل 4,56% للمقاولات الكبرى.
وعلى سبيل المثال، قد تتحمل مقاولة تنتظر استخلاص فاتورة بقيمة مليون درهم لمدة 150 يوماً فوائد بنكية تقارب 21 ألف درهم، ترتفع إلى أكثر من 30 ألف درهم إذا امتدت فترة الانتظار إلى 211 يوماً، دون احتساب العمولات والمصاريف الإضافية.
ولا تقتصر تداعيات التأخير على نقص السيولة، بل قد تؤثر أيضاً على قدرة المقاولات على أداء أجور المستخدمين وتسديد التزاماتها الضريبية وتمويل استثماراتها، حتى عندما تحقق أرباحاً على المستوى المحاسبي.
وتطرح بعض الممارسات الإدارية تحديات إضافية، من بينها تأخير المصادقة على الفواتير أو تسلم الأشغال، ما يؤدي إلى إطالة المدة الفعلية لتحصيل المستحقات دون أن يظهر ذلك بالضرورة في المؤشرات الرسمية.
وفي إطار معالجة هذه الاختلالات، توسع تطبيق القانون رقم 69.21 ليشمل المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها مليوني درهم، مع إلزامها بالتصريح بآجال الأداء وفرض غرامات على المخالفات.
غير أن استمرار تسجيل مبالغ كبيرة خارج الآجال القانونية يبرز الحاجة إلى تعزيز المراقبة والشفافية، خصوصاً أن نحو 83% من الفواتير المتأخرة المسجلة خلال 2025 تركزت لدى المقاولات الكبرى، بقيمة قاربت 43,98 مليار درهم.
كما تواجه المقاولات قيوداً مرتبطة بتمويل خزائنها عبر الحسابات الجارية للشركاء، بعدما حُدد السقف الأقصى للفوائد القابلة للخصم الضريبي في 2,15% برسم سنة 2026، وفق شروط قانونية محددة.
وتبرز هذه الوضعية أهمية تسريع رقمنة الفوترة وضبط تواريخ استلام الأشغال والمستحقات، إلى جانب تحسين ولوج المقاولات الصغيرة إلى التمويل وتعزيز فعالية الغرامات القانونية.
ويبقى الحد من تأخر الأداء رهيناً بتقليص الفوارق بين المقاولات الكبرى ومورديها، وضمان احترام الالتزامات التجارية، بما يحمي السيولة المالية للمقاولات الصغيرة ويعزز قدرتها على الاستمرار والاستثمار وخلق فرص الشغل.
اختصر المقال مع الحفاظ على الأرقامبسّط لغة المقال للقارئ العامقوِّ العنوان ليكون أكثر جذباً












