متابعة : أمين صادق
يبدو أن السلطات الإقليمية بالجديدة ،عازمة كل العزم على تفعيل القانون للتصدي لظاهرة البناء العشوائي التي أصبحت متفشية بشكل فضيع خاصة بترابية جماعة مولاي عبد الله، فبعد عملية الهدم التي استهدفت عدة بنايات عشوائية بدوار الغضبان جاء دور دوار الدعيجات الذي عرف بدوره عملية هدم طالت البنايات التي بنيت بطريقة عشوائية.
إن ما تقوم به السلطة المحلية تحت إشراف السلطات الإقليمية لتطويق البناء العشوائي هو عمل يستحق التنويه والإشادة لأنه يكرس التفعيل الواقعي والصارم لسلطة القانون،ولكي يحقق هذا العمل النتائج المتوخاة منه ينبغي تعميمه كي يشمل باقي الدواوير والمجمعات السكنية التي تعج بعشرات البنايات العشوائية، وفي نفس الوقت يجب فتح تحقيق عميق لتحديد المسؤوليات،وبالتالي الكشف عن كل المتورطين في تشجيع هاته الظاهرة بكل الوسائل وبالتالي اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقهم تفعيلا للمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
المتتبع للشأن المحلي بإقليم الجديدة، يرى أن الحرب على العشوائية بالجديدة يجب أن تكون عامة عبر مختلف الملحقات الإدارية الحضرية والقروية دون انتقاءية،مع محاسبة كل المتورطين المساهمين في هذآ الزحف العمراني الغير المرخص.
