أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة ماضية في تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي، مشيرا إلى أن مجموعة من الإجراءات تم اتخاذها لفائدة مختلف الفئات، وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة.
أوضح السيد السكوري أن الحكومة تجدد التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع العام، بعدما تم صرف الشطر الأول خلال السنة الماضية. كما أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الرفع التدريجي للأجور بنسبة 5 في المائة في يناير 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور، و5 في المائة في أبريل 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي.
أشار الوزير إلى أن الموظفين بالجماعات الترابية استفادوا من الزيادة العامة في الأجور، مبرزا أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد نظام أساسي خاص بهذه الفئة، يشمل مجالات الترقية والتكوين وضمان الحقوق المهنية.
أكد السيد السكوري أن الحكومة تؤكد التزامها بضمان انتظام الحوارات القطاعية وتنسيقها، من خلال تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة، مع آليات لمتابعة مدى تنفيذ الالتزامات القطاعية. كما أشار إلى أن الحكومة تجدد التزامها بالأوراش التشريعية التي تم الاتفاق بشأنها في أبريل 2022 وأعيد التأكيد عليها في أبريل 2024، خاصة قانون النقابات ومدونة الشغل.
أبرز الوزير أن إصلاح أنظمة التقاعد يعد أحد أولويات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة تعمل على إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، من أجل إيجاد حلول دائمة ومستدامة لهذا الملف.
في الختام، أكد وزير الإدماج الاقتصادي على التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لفائدة مختلف الفئات، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية.
