حذرت الرئاسة الفلسطينية، يوم الجمعة، من تداعيات خطة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى إعادة احتلال كامل لقطاع غزة، وتهجير نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع إلى المناطق الجنوبية، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل “جريمة” وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقالت الرئاسة في بيان رسمي إن الخطط التي أقرها “الكابينت” الإسرائيلي (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية) تمثل امتدادًا لسياسة “الإبادة الجماعية والتجويع والحصار”، مشيرة إلى أنها ستقود إلى “كارثة إنسانية غير مسبوقة”.
وأضاف البيان أن التصعيد الإسرائيلي في غزة يأتي في وقت يتواصل فيه التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية، والاعتداءات المتكررة على المقدسات ودور العبادة، إلى جانب ما وصفته بـ”إرهاب المستوطنين” وحجز أموال السلطة الفلسطينية.
وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني “لن يقبل بسياسة فرض الوقائع بالقوة”، ويتمسك بحقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت على أن “الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ بتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها الكاملة في الحكم والأمن داخل قطاع غزة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق أن المجلس الوزاري المصغر وافق على خطة تقضي بالسيطرة على قطاع غزة بشكل كامل. ووفق ما نقلته قناة “العربية”، تشمل الخطة تنفيذ العملية على مراحل، مع نقل سكان مدينة غزة إلى جنوب القطاع.
