انطلقت، اليوم الاثنين بطنجة، فعاليات الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالية العامة، تحت شعار “تجارب متميزة في تطوير المالية العامة”.
ويأتي هذا الملتقى، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة الشارقة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، كمنصة تجمع المهتمين والعاملين في مجال المالية العامة للاطلاع على أفضل الممارسات ونقل الخبرات بين الدول العربية، بهدف الوصول إلى نموذج عربي متطور لإدارة المالية العامة.
وخلال افتتاح الملتقى، أكد الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة، الشيخ راشد بن صقر القاسمي، على أهمية تبادل التجارب وتوحيد الرؤى بين الدول العربية، مشدداً على دور المالية العامة كركيزة أساسية لضمان استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، وأهمية الاستثمار في المعرفة وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة.
من جهته، أوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ناصر الهتلان القحطاني، أن الملتقى يشهد مشاركة ممثلين عن الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية في 13 دولة عربية، لعرض تجارب رائدة ومناقشة أفضل السياسات المالية العامة.
وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أهمية تبادل الخبرات لمواجهة التحولات الاقتصادية والمالية السريعة، مع اعتماد أساليب حديثة في الإدارة المالية تقوم على الشفافية والكفاءة والاستدامة. بدورها، شددت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، على أن الإصلاح المالي أصبح ضرورة ملحة لضمان التوازن بين الاستقرار الماكرو-اقتصادي والتنمية العادلة والمستدامة.
كما أكد الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أحمد العمومري، على استراتيجة الهيئة لترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تطوير منظومة متابعة وتقييم السياسات العمومية ومؤشرات قياس مستوى الفساد، بما يعزز اتخاذ القرار على أسس موضوعية وشفافة.
من جانبه، وصف رئيس غرفة التجارة والصناعة لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عبد اللطيف أفيلال، الملتقى بأنه فرصة لتعزيز الحوار والتكامل بين صناع القرار والخبراء، وإرساء حكامة مالية فعالة وشفافة، مشيراً إلى أن المالية العامة لم تعد مجرد أرقام، بل أداة لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
ويستعرض الملتقى، الذي يمتد على يومين، تجارب عدة دول عربية، بما فيها المغرب، في الإصلاح المالي والرقابة على المالية العمومية، ودور المحاكم المالية والمراقبة القضائية والمالية للجماعات الترابية، إضافة إلى التحول الرقمي في الأنظمة المالية ومبادرات تعزيز الشفافية والمساءلة.
وفي ختام فعاليات اليوم، تم تسليم دروع تقديرية للشركاء والداعمين لتنظيم هذه الدورة من الملتقى.
