عقدت الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء، يوم الثلاثاء بالعيون، دورتها السابعة عشرة، حيث تم استعراض التقريرين الأدبي والمالي لسنتي 2023 و2024، بالإضافة إلى برنامج العمل لسنتي 2025 و2027، ومخطط عمل سنة 2025.
وترأس الدورة الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوسف حسني، وشكلت فرصة لاستعراض أهم إنجازات الوكالة خلال العامين الماضيين.
وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في كلمة تلاها نيابة عنها السيد حسني، أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حول التخطيط العمراني والإسكان، بما يشمل تحديث منظومة التخطيط الاستراتيجي، اعتماد حكامة إدارية جديدة، وإطلاق برامج الدعم السكني المباشر والتأهيل الحضري والقروي.
وشددت الوزيرة على أن جهة العيون الساقية الحمراء تشهد دينامية تنموية ملحوظة بفضل الرؤية الملكية السامية، من خلال تنفيذ مشاريع هيكلية وبرامج تأهيل ترابي ومشاريع حضرية كبرى. وأبرزت أهمية استباق التوسع العمراني وتحسين جاذبية وتنافسية المناطق الترابية في ظل النمو الديموغرافي الأخير.
كما أكدت المنصوري أن الوكالة مطالبة بتبني مقاربة مبتكرة لمواكبة التطورات المكانية وتوجيه الدينامية الحضرية بالجهة، مشيدة بجهودها في استباق التحولات الترابية والتنسيق مع باقي جهات المملكة، مع الانفتاح على العمق الإفريقي للمغرب.
من جهته، قدم مدير الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء، مصطفى الكحلاوي، تقريراً حول الإنجازات خلال سنتي 2023 و2024، وتسليط الضوء على أبرز مؤشرات التخطيط المجالي، الإدارة الحضرية، الاستثمار والمواكبة، والتدبير الإداري والتحديث، إلى جانب مخطط العمل لسنة 2025.
كما شكلت الدورة مناسبة لمناقشة التحديات الجديدة الناتجة عن الدينامية الحضرية، بهدف تعزيز التنافسية الترابية واستكمال مشاريع التنمية المستدامة على المستوى الجهوي. وتم فتح نقاش خاص مع رؤساء مجالس الجماعات حول الإكراهات المتعلقة بالتخطيط الحضري، التحديات في المناطق القروية، وضرورة تسريع تبسيط الإجراءات الإدارية.
وعلى صعيد الميزانية، أبدى أعضاء مجلس الإدارة موافقتهم الإيجابية على مقترح ميزانية 2025، وصادقوا على تسوية الوضعية العقارية للوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء.
وحضر أشغال الدورة والي جهة العيون الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، ورئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، وعدد من المنتخبين، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية.
