ندوة وطنية بالدار البيضاء تدعو إلى تطوير المنظومة القانونية لمناهضة العنف ضد النساء

طالبت ندوة وطنية نظمت اليوم الخميس بالدار البيضاء، بضرورة تحديث وتطوير الإطار التشريعي لمكافحة العنف ضد النساء، لمواكبة التحديات المعاصرة، وعلى رأسها العنف الرقمي والتحرش الإلكتروني والاستغلال عبر الفضاءات الرقمية.وجاءت الندوة تحت عنوان “من أجل قانون فعال وشامل لمناهضة العنف ضد النساء: نحو رؤية إصلاحية متكاملة”، حيث شدد المتدخلون على أهمية إصلاح المنظومة القانونية لضمان حماية فعالة للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف، سواء الجسدي أو الجنسي أو الاقتصادي أو الرقمي، مع التركيز على واقع تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.وأكد أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب، أن الهدف من اللقاء يتمثل في تسليط الضوء على الثغرات التشريعية القائمة، مع الإشارة إلى المكتسبات التي حققها القانون 103.13، الذي أسس لإطار مفاهيمي متقدم وجعل من بعض الأفعال مثل التحرش الجنسي والطرد من بيت الزوجية جرائم يعاقب عليها القانون، مع التركيز على الوقاية وحماية الضحايا.وأضاف سعدون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التطبيق العملي للقانون ما يزال يواجه تحديات، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات القضائية، ما يعرقل وصول الضحايا إلى العدالة ويبرز الحاجة إلى آليات لدعمهن وتعويضهن في غياب صندوق خاص للضحايا.من جهته، أبرز نائب رئيس جمعية حقوق وعدالة، لكبير لمسكم، أن الندوة تأتي في إطار حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مشيراً إلى أن النسخة الحالية تركز على العنف الرقمي نظراً لتطور الوسائط الرقمية وانتشار الظاهرة على منصات التواصل الاجتماعي. ودعا لمسكم إلى تعزيز حماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف عبر تحديث الترسانة القانونية لتواكب التطورات المعاصرة.وشكل اللقاء، الذي نظمته جمعية حقوق وعدالة ضمن مشروع “دابا ممكن: متحدون ومتحدات من أجل عهد جديد من الشمولية والمساواة الاجتماعية”، المنفذ بشراكة مع جمعية الهجرة والتنمية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، مناسبة لتقديم تقرير تحليلي حول الثغرات التشريعية والإجرائية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، مع استحضار محتويات القانون 103.13 والتقارير الوطنية ذات الصلة.كما تناولت المناقشات تطبيقات قضائية واقعية أظهرت نقاط ضعف في حماية النساء والفتيات ومدى توافق القانون مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).وشهدت الندوة مشاركة خبراء وخبيرات في قضايا النوع الاجتماعي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ركزت النقاشات على صياغة رؤية إصلاحية مشتركة تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي، وتطوير التنسيق المؤسساتي بين أجهزة الحماية والتبليغ والمتابعة والدعم، بالإضافة إلى بلورة مقاربات شاملة تشمل الوقاية والمواكبة والحماية والمتابعة، مع معالجة التحديات المرتبطة بالعنف الرقمي.