الرباط.. مائدة مستديرة لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة

نظمت جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، اليوم الجمعة بالرباط، مائدة مستديرة حول “المشاركة الدامجة والمنصفة للأشخاص في وضعية إعاقة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.ويأتي هذا اللقاء الوطني، المنظم بشراكة مع أرضية التنسيق الوطنية للائتلافات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، في إطار تفعيل ميثاق العمل المشترك بين الأحزاب السياسية والشبكات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب، الذي تم توقيعه في أبريل الماضي بالرباط.وشكلت هذه المائدة المستديرة فرصة لإطلاق حوار وطني مسؤول بين الفاعلين السياسيين والمدنيين والمؤسساتيين لدعم المشاركة السياسية الفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة وضمان حضورهم في الاستحقاقات المقبلة.وأوضح عبد المالك أصريح، المنسق الوطني لأرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال الإعاقة وعضو مكتب جمعية الحمامة البيضاء، أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية استعداداً للانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن العمل في هذا المجال بدأ منذ نحو عقدين مع الأحزاب السياسية، مع تسجيل مؤشرات إيجابية نحو تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الانخراط في العملية السياسية، خصوصاً على مستوى المنظومة الانتخابية.وأضاف أن التجارب الناجحة لأشخاص في وضعية إعاقة الذين تمكنوا من الفوز بمقاعد داخل الجماعات الترابية تشكل رسائل إيجابية وتؤكد كفاءتهم وقدرتهم على تحمل مسؤوليات التدبير العمومي، ليس فقط للدفاع عن قضايا الإعاقة، بل للإسهام في تدبير الشأن العام وتعزيز التجربة الديمقراطية الوطنية.ومن جانبها، أكدت سميرة البختي، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة، على أهمية التركيز على حقوق النساء في وضعية إعاقة، خاصة فيما يتعلق بولوجهن مواقع التمثيل السياسي، مشيرة إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب في مجال المشاركة السياسية للنساء، لا سيما في البرلمان. وأبرزت أن حضور النساء في المؤسسات المنتخبة يظل ضرورياً لوضع سياسات عمومية منصفة وشاملة تراعي قضاياهن وحقوقهن.واتفق باقي المتدخلين على أهمية مواصلة الحوار والتشاور بين الفاعلين السياسيين والمدنيين لتحديد آليات إدماج بعد الإعاقة في الاستحقاقات المقبلة، وتقييم مسار الترافع المشترك لإدماج هذا البعد في إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات. كما أكدوا على ضرورة توفير الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة لضمان مشاركتهم الفعلية في الحياة العامة، لا سيما في مكاتب التصويت والمؤسسات العمومية، داعين إلى اعتماد وسائل وآليات ملائمة لمختلف فئات الإعاقة.