احتضن المعهد الوطني لتكوين الأطر بمدينة تيفلت، اليوم الاثنين، يومًا دراسيًا خُصص لرؤساء مصالح الضبط القضائي العاملين بالمؤسسات السجنية، وذلك في إطار مواكبة المستجدات التشريعية المرتبطة بالمسطرة الجنائية.وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، أن هذا اللقاء شكّل مناسبة لبحث مضامين المسطرة الجنائية الجديدة، ودراسة سبل تنزيلها بشكل يضمن التنفيذ السليم للأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، إلى جانب التطرق لآليات تفعيل مقتضيات التخفيض التلقائي للعقوبة وشروط تطبيقه.وأوضح البلاغ أن المشاركين توقفوا عند عدد من الإكراهات العملية التي قد تعترض حسن تنزيل هذا الورش، حيث جرى تبادل الآراء واقتراح حلول عملية كفيلة بتجاوز الصعوبات المطروحة وضمان نجاعة التنفيذ.كما أتاح هذا اليوم الدراسي فرصة لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين رؤساء مصالح الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية والمسؤولين على المستوى المركزي، وشكّل فضاءً للنقاش وتبادل الخبرات حول السبل الكفيلة بالارتقاء بأداء هذه المصالح بما ينسجم مع التحولات القانونية والتنظيمية الراهنة.واختُتمت أشغال اللقاء بجملة من التوجيهات والتوصيات التي شددت على ضرورة تكثيف الجهود والرفع من مستوى الأداء المهني، مع التأكيد على أهمية الانخراط الجاد والمسؤول لكافة المتدخلين في التنزيل السليم لمقتضيات هذا الورش الإصلاحي.
يوم دراسي بتيفلت لمناقشة مستجدات المسطرة الجنائية داخل المؤسسات السجنية
