لقاء بكلميم يعزز المشاركة المواطِنة في تنزيل المشاريع البيئية بالجهة

احتضنت مدينة كلميم، اليوم السبت، لقاءً تواصلياً خُصص لموضوع المشاركة المواطِنة في تنزيل المشاريع البيئية، بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني وفعاليات محلية بإقليم كلميم، في خطوة تروم تعزيز انخراط المواطنين في القضايا البيئية والتنموية.ويأتي هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من مجلس جهة كلميم–وادنون، في إطار مقاربة تشاركية تسعى إلى إشراك الساكنة والفاعلين المحليين في تتبع وتقييم مبادرات ومشاريع الجهة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور، وتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن البيئي.وشكلت هذه المحطة فضاءً مفتوحاً للنقاش وتبادل الآراء، حيث أتيحت للمشاركين فرصة تقديم مقترحات وتصورات عملية من شأنها تحسين تنزيل المشاريع البيئية وضمان انسجامها مع الحاجيات الحقيقية للساكنة، خاصة في ظل التحديات البيئية التي تعرفها المنطقة.وخلال اللقاء، تم تقديم عرض مفصل حول أبرز المشاريع التنموية والبيئية التي توجد في طور الإنجاز على مستوى الإقليم، مع تسليط الضوء على أهدافها ومجالات تدخلها والرهانات الترابية المرتبطة بها، فضلاً عن آليات التتبع والتقييم المعتمدة لقياس آثارها الاجتماعية والبيئية.من جانبهم، نوه ممثلو عدد من الجمعيات بأهمية المقاربة التشاركية التي يعتمدها مجلس الجهة، معتبرين أنها تتيح تملكاً محلياً أفضل للمشاريع، وتضمن إدماج خصوصيات وحاجيات الساكنة ضمن مختلف مراحل الإنجاز. كما شددوا على ضرورة تعزيز قنوات التشاور والتواصل بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني، وضمان إشراك الفاعلين المحليين بشكل فعلي في إعداد وتنفيذ وتتبع المشاريع البيئية.وخلص اللقاء إلى إصدار مجموعة من التوصيات، همت بالأساس تعزيز إشراك النسيج الجمعوي في بلورة وتتبع وتقييم المشاريع البيئية، وتقوية الدعم الموجه للجمعيات النشيطة في هذا المجال، إلى جانب إحداث آليات وأطر دائمة للتشاور الترابي.كما دعا المشاركون إلى تطوير أدوات للتتبع التشاركي، تتيح تقييماً منتظماً للأثرين الاجتماعي والبيئي للمشاريع، بما يسهم في الرفع من نجاعتها وتحسين حكامتها على المستوى المحلي.وتندرج هذه المبادرة ضمن التزامات المغرب في إطار الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP)، وتعكس حرص مجلس جهة كلميم–وادنون على تكريس مبادئ المشاركة المواطنة وتعزيز الحكامة البيئية المستدامة.