بايتاس.. المجتمع المدني رافعة للمواطنة والتنمية

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، يوم الجمعة بمدينة الرشيدية، أن المجتمع المدني المغربي يشكل فضاءً أساسيا لترسيخ قيم المواطنة المسؤولة والدفاع عن القضايا الوطنية.وأوضح المسؤول الحكومي، في كلمة ألقاها خلال أشغال المنتدى الوطني السادس المنعقد تحت شعار “التمويلات البديلة رافعة لتعزيز دور المجتمع المدني في التنمية”، أن العمل الجمعوي راكم خبرة ميدانية مهمة في معالجة قضايا تهم الوطن والمواطنين، سواء عبر استهداف الفئات الاجتماعية المختلفة أو من خلال مواكبة الدينامية التنموية.وأشار إلى أن تشخيص واقع النسيج الجمعوي، كما وكيفا، يكشف عن مجموعة من التحديات التي تعيق استمرارية أداء الجمعيات، وفي مقدمتها إشكالية تمويل البرامج والمشاريع. واعتبر أن الدعم العمومي يظل أداة محورية لمساندة العمل الجمعوي، غير أن متطلبات الاستدامة المالية تستوجب اليوم تنويع مصادر التمويل والبحث عن آليات بديلة.وفي هذا الإطار، أبرز أهمية القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني والمنصات الرقمية كآليتين مبتكرتين لتنويع الموارد، إلى جانب تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، ودعم الأنشطة المدرة للدخل.كما أشار إلى أن الوزارة انفتحت على تجارب دولية من خلال دراسة أُنجزت بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تروم استكشاف حلول عملية لتمويل الجمعيات. وشدد على ضرورة انخراط الفاعلين الجمعويين في مسار التحول الرقمي، وتعزيز قدراتهم التدبيرية والتشبيكية بما يضمن ديمومة المشاريع ويدعم مسار بناء الدولة الاجتماعية.ويندرج تنظيم هذا المنتدى، الممتد على مدى يومين، في إطار تفعيل استراتيجية “نسيج” (2022-2026)، الهادفة إلى تعزيز موقع الجمعيات كشريك في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تقوية أدوار المجتمع المدني في مختلف الأوراش الوطنية.ويتوخى هذا اللقاء إرساء فضاء للنقاش حول آليات التمويل البديل، وإبراز دورها في تعزيز الاستقلالية المالية للجمعيات، إلى جانب تثمين التجارب الوطنية والدولية في المجال، وتقوية جسور التعاون بين الجمعيات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.ويرتكز برنامج المنتدى على جلسات علمية تتناول الإطار القانوني والمؤسساتي للتمويلات البديلة، وورشات موضوعاتية حول نتائج الدراسات المنجزة، والأنشطة المدرة للدخل، والتمويل التعاوني عبر المنصات الرقمية، فضلا عن محور المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.