إطلاق مشروع لدعم التشغيل والزراعة بجهة فاس-مكناس

أُعطيت، اليوم الثلاثاء بمدينة مكناس، الانطلاقة الرسمية لمشروع “أرضنا تحتاجنا”، الرامي إلى تعزيز فرص الشغل بالمناطق القروية ومواكبة الانتقال نحو الزراعة الإيكولوجية بجهة فاس-مكناس.ويُنفذ هذا المشروع من طرف ائتلاف يضم جمعية الأرض والإنسانية بالمغرب واللجنة الكاثوليكية ضد الجوع ومن أجل التنمية، بدعم من وكالة التنمية الفلاحية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.ويهدف المشروع إلى تقوية قدرات صغار الفلاحين، خاصة الشباب والنساء، وتشجيع اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة ومولدة للقيمة المضافة محلياً، بما يساهم في تحسين ظروف العيش بالمجالات القروية وتعزيز الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة.ويندرج هذا البرنامج ضمن المبادرات الرامية إلى إنعاش العالم القروي عبر التشغيل وريادة الأعمال الفلاحية وشبه الفلاحية، من خلال دعم المبادرات المحلية ومواكبة الفلاحين في تبني نماذج إنتاجية تحترم البيئة وتستجيب للتحديات المناخية.وفي تصريح بالمناسبة، أكدت رئيسة جمعية الأرض والإنسانية بالمغرب أن ورشة الإطلاق شكلت مناسبة لتجميع مختلف الشركاء والمؤسسات المعنية، بهدف عرض مكونات المشروع وبناء شراكات فعالة لدعم التنمية السوسيو-اقتصادية لصغار الفلاحين، خصوصاً النساء القرويات والشباب.ويرتكز المشروع على عدة محاور أساسية، تشمل التكوين والتحسيس في مجال الزراعة الإيكولوجية، وإحداث ضيعات نموذجية، وتعزيز التربية المالية، وتشجيع المقاولة الفلاحية وشبه الفلاحية، من أجل إرساء نموذج إنتاجي مستدام يحافظ على الموارد الطبيعية ويرفع من مردودية الاستغلاليات الصغرى.من جهتها، أبرزت المديرية الجهوية للفلاحة بفاس-مكناس أن هذا البرنامج، الممتد على مدى ثلاث سنوات، سيشمل عدداً من المناطق القروية بالجهة، وسيمكن من مواكبة الساكنة المحلية عبر تطوير مهاراتهم وتحفيز مبادراتهم الاقتصادية.كما أوضحت وكالة التنمية الفلاحية أن هذه المبادرة تندرج ضمن برنامج لدعم المجالات القروية، وتشكل تجربة رائدة في إطار شراكة مهيكلة مع منظمات غير حكومية وطنية ودولية، بما يساهم في نقل الخبرات وتعزيز الأثر الميداني للمشاريع التنموية.وسيتم تنزيل المشروع، على الخصوص، بكل من دائرة زرهون التابعة لعمالة مكناس، ودائرة أولاد جامع اللمطة بإقليم مولاي يعقوب، وفق مقاربة تشاركية تستهدف تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، ودعم دينامية التنمية المستدامة على المستوى المحلي.