جدد الاتحاد الأوروبي تمسكه بمقاربته الثابتة إزاء نزاع الصحراء المغربية، مؤكداً سلامة الأساس القانوني لاتفاقية الشراكة المبرمة مع المملكة المغربية، وذلك في رد كتابي رسمي صادر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس.
وجاء هذا الموقف في أعقاب أسئلة برلمانية تمحورت حول الإطار القانوني للعلاقة التعاقدية بين الرباط وبروكسيل، حيث أوضحت المسؤولة الأوروبية أن تبادل الرسائل الموقع بين الجانبين في أكتوبر 2025 يشكل جزءاً لا يتجزأ من المنظومة القانونية الناظمة للشراكة الثنائية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذه الخطوة تتماشى بشكل كامل مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بضمان تحقيق منافع واضحة وقابلة للتحقق لفائدة الساكنة المعنية في الأقاليم الجنوبية.
وفي ردها على استفسارات عدد من النواب المنتمين إلى التيار اليساري داخل البرلمان الأوروبي، شددت كالاس على أن الوضع القانوني والسياسي للصحراء يظل ذا خصوصية، باعتبارها إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي وفق تصنيف الأمم المتحدة، مؤكدة أن تعاطي الاتحاد الأوروبي مع هذا الملف يتم في إطار احترام الشرعية الدولية ودعم المسار الأممي.
