ترسيخ إدارة المساواة كآلية دائمة داخل مؤسسة وسيط المملكة

أعلن وسيط المملكة، حسن طارق، عن قرار يقضي بتحويل برنامج “إدارة المساواة” من مبادرة مؤقتة إلى آلية دائمة ضمن هياكل مؤسسة وسيط المملكة، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة.وأفادت المؤسسة، في بلاغ لها، بأن ملف المساواة الإدارية سيُسند إلى شعبة الدراسات والتحليل والتتبع، التي ستتولى مهمة مواكبته بشكل مستمر، مع إعداد تقرير سنوي خاص يرصد تطور هذا الورش داخل الإدارة العمومية.ويأتي هذا التوجه في إطار اختيار سنة 2026 سنةً للوساطة المرفقية، كما يندرج في سياق تثمين ثقافة الوساطة الإدارية، خاصة بعد الإقرار الملكي بجعل التاسع من دجنبر من كل سنة يوماً وطنياً للوساطة المرفقية، بما يعزز قيم الإنصاف والعدالة داخل المرافق العمومية.وكان برنامج “إدارة المساواة” قد أُطلق في يوليوز 2025 ضمن مبادرات الحوار العمومي التي تبنتها المؤسسة، بهدف تعزيز النقاش المؤسساتي حول علاقة الإدارة بقضايا النساء، والدفاع عن ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات العمومية، إضافة إلى لفت الانتباه إلى مظاهر اللامساواة التي لا تزال حاضرة في بعض النصوص التنظيمية والممارسات الإدارية.وفي هذا السياق، نظمت المؤسسة ثلاثة منتديات للحوار؛ خصص الأول لمكونات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والنسائية، فيما جمع الثاني المؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية وهيئات الحكامة، بينما ركز الثالث على الأكاديميين والباحثين.كما عقدت، موازاة مع هذه المنتديات، سلسلة من جلسات الاستماع واللقاءات التواصلية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، بمشاركة فاعلين من البرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات الجامعية والمدنية.وأفضت هذه اللقاءات إلى جملة من الخلاصات، أبرزها أن الطلب على خدمات الوساطة لا يزال يغلب عليه الطابع الذكوري، كما أن موضوع المساواة الإدارية لا يحظى بالاهتمام الكافي في البحث العلمي مقارنة بالمساواة السياسية والاجتماعية، رغم تزايد الاهتمام بالمساواة الاقتصادية.كما أظهرت المعطيات أن عدداً من التظلمات التي تتقدم بها النساء ترتبط بصعوبات الولوج المتكافئ إلى المرافق العمومية، خصوصاً في مجالات الخدمات الاجتماعية مثل الحماية الاجتماعية والتقاعد والدعم والسكن والصحة.وخلصت المؤسسة إلى أن قضية المساواة الإدارية لا تزال تُطرح في الغالب ضمن حدود تحقيق العدل، في حين يظل طموح بلوغ الإنصاف الكامل هدفاً يتطلب مزيداً من الجهود والإصلاحات.