استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الصمت الحكومي بشأن التطورات الخطيرة التي صاحبت رغبة آلاف الشباب الهجرة سباحة من شاطئ مدينة الفنيدق صوب ثغر سبتة المحتل، حيث اعتبرت أن هذا الفعل الذي قام به هؤلاء الشباب جاء جراء تزايد اليأس وانسداد الأفق أمامهم وبالأخص من فئة الأسر الفقيرة مع تزايد انتشار المخدرات وانعدام برامج حقيقية وواقعية خاصة بهم.
وأدانت الرابطة المغربية في بلاغ توصلت به جريدة المجتمع الالكترونية تفعيل المتابعة القضائية في حق الراشدين من الشباب، الذين حاولوا الهجرة بسبب ظروفهم الصعبة وعدم تمكن الدولة المغربية من توفير ظروف حياة كريمة لهم،
كما عبرت عن قلقها من “اليأس وانسداد الأفق للشباب المغاربة أمام السياسة الحكومية التي تكرس الفقر والتهميش والفوارق الاجتماعية وغياب برامج الإدماج والتأهيل والمواكبة للشباب من ابناء الأسر الفقيرة”.
ورفضت الهيئة الحقوقية كافة أشكال التنسيق الثنائي بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية من أجل الإرجاع الفوري لجميع المرشحين للهجرة السرية الذين تمكنوا من الوصول الى الثغر المحتل، تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين سنة 1992 والمنشورة في الجريدة الرسمية عدد 6214 الصادرة بتاريخ 19 دجنبر 2013، والتي تؤكد على “أن تقوم سلطات الحدود للدولة المطلوب منها، بناء على طلب رسمي لسلطات الحدود للدولة الطالبة، بإعادة قبول رعايا دول أخرى دخلوا بصفة غير قانونية فوق ترابها والقادمين من الدولة المطلوب منها”..
وشهد شاطئ الفنيدق مؤخرا محاولات مكثفة لمئات الشباب المغاربة ومن جنسيات أخرى، من أجل الهجرة سباحة وبشكل غير قانوني من الفنيدق إلى مدينة سبتة المحتلة, حيث قامت سلطات الفنيدق بضبط أزيد من 700 مرشح للهجرة السرية, من بينهم عدد مهم من القاصرين.
