كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة عن مشروع قانون يروم تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة، في إطار إصلاح شامل لحكامة القطاع المينائي وتعزيز تنافسيته.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الموانئ بالمغرب، سواء على مستوى البنيات التحتية أو طرق التدبير، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمار.
وينص مشروع القانون رقم 34.25 على إحداث شركة تحمل اسم “موانئ المغرب ش.م”، مع الحفاظ على استمرارية أنشطة الوكالة الوطنية للموانئ دون إحداث قطيعة مؤسساتية، حيث ستنتقل جميع الحقوق والالتزامات والعقود إلى الشركة الجديدة.
كما أكد المسؤول الحكومي أن هذا التحول لن يؤثر على وضعية المستخدمين، إذ سيحتفظون بكافة حقوقهم ومكتسباتهم، بما في ذلك الأجور ونظام التقاعد والتغطية الصحية، مع اعتبار مدة خدمتهم داخل الوكالة كأنها قضيت داخل الشركة.
وفي ما يتعلق برأسمال الشركة، فسيبقى مملوكا بالكامل للدولة، فيما ستتولى “موانئ المغرب ش.م” تدبير وتطوير وصيانة موانئ المملكة، باستثناء بعض المناطق الخاصة، مع توسيع مهامها لتشمل الأنشطة اللوجستية والصناعية المرتبطة بالقطاع.
ويهدف هذا المشروع إلى إرساء حكامة حديثة قائمة على مجلس إدارة ومدير عام، مع تعزيز استقلالية التدبير وتحسين الأداء، بما يمكن من رفع تنافسية الموانئ المغربية على المستويين الإقليمي والدولي.
