عرف حي بوخالف انتشار ظاهرة البناء العشوائي وذالك في اقتناص فرصة الفترة الانتقالية لرجال السلطة بمدينة طنجة، حيث استغل مجموعة من الأشخاص هذه الفترة بتواطؤ مع بعض أعوان السلطة، إذ تمت إعادة تشييد منزل سبق وقامت السلطات المحلية بهدم جزء من جدرانه ،شيد خارج ضوابط وقوانين التعمير المعمول بها في بلادنا، كما أنه شيد فوق ملك مائي.
وتعد الفترة الانتقالية لرجال السلطة بمدينة طنجة، فرصة ذهبية لمجموعة من المخالفين للقانون بمباركة مجموعة من المتدخلين لتنفيذ مجموعة من الخروقات في مجال التعمير.
جدير بالذكر ان مجموعة من الفعاليات الحقوقية دعت وتؤكد إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في الخروقات التي يعرفها قطاع التعمير بمدينة طنجة، وترتيب الجزاءات القانونية، وذلك لأن البناء خارج قانون التعمير يكرس عدم المساواة أمام القانون، اضافة الى انه يحرم الجماعات من مداخيل مهمة .
وفي هذا السياق وجب التذكير أنه تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية للحد من ظاهرة البناء غير القانوني ،عملت وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالتعمير على إعداد دورية وزارية مشتركة، أسست لمقاربة جديدة في مجال محاربة ظاهرة السكن غير القانوني من أجل تصحيح الأوضاع القائمة ورد الاعتبار لسلطان القانون، والتي نصت على اتخاذ إجراءات فعالة وعملية أبرزها إحداث – تحت السلطة المباشرة للولاة والعمال- ،لجن اليقظة على صعيد الأقاليم يعهد إليها تتبع البناء غير القانوني ومراقبته، من أجل ضبط المخالفات وتحديد المسؤوليات، وكذا اقتراح التدابير الزجرية الواجب اتخاذها ضد المخالفين.
