رسوم «التوقيت الميسر» تثير جدلاً قانونياً واجتماعياً

أثار توجه وزارة التعليم العالي نحو فرض رسوم على التكوينات الجامعية في إطار «التوقيت الميسر» موجة من الغضب في صفوف الموظفين والأجراء، وسط نقاش متصاعد حول الأساس القانوني لهذا الإجراء، تزامناً مع وقفة احتجاجية مرتقبة أمام البرلمان بالرباط، اليوم الأحد 23 غشت.ويستند المدافعون عن الرسوم إلى المادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بينما يرى معارضوها أن المادة لا تفرض بشكل صريح أداء الرسوم، ولا تجعل الموظفين والأجراء ملزمين بالدراسة في هذا النمط.وأوضح أستاذ جامعي متخصص في القانون أن صياغة المادة تمنح مؤسسات التعليم العالي إمكانية تنظيم تكوينات مؤدى عنها، ولا تتضمن صيغة آمرة تلزم جميع المستفيدين بالأداء. كما أن صفة الموظف أو الأجير، وفق قراءته، لا تعني تلقائياً إلزامه بالتوقيت الميسر أو حرمانه من متابعة الدراسة في التوقيت العادي.في المقابل، اعتبر عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن المادة تكرس توجهاً نحو إدخال منطق الأداء المالي إلى الجامعة العمومية، محذراً من المساس بمبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص.وشدد غميمط على أن الجامعة العمومية ليست مقاولة، وأن المعرفة لا ينبغي أن تتحول إلى سلعة، داعياً إلى الدفاع عن جامعة عمومية مجانية وممولة من الدولة، تضمن الحق في التعليم والتكوين والبحث العلمي لجميع المواطنين