إجراءات اجتماعية وتحسينات مرتقبة في التقاعد

شملت التدابير الحكومية الأخيرة مجموعة من الإجراءات الاجتماعية الرامية إلى تحسين أوضاع الأجراء والمتقاعدين، من بينها مراجعة التعويضات العائلية وشروط الترقي، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% في القطاعات غير الفلاحية و25% في القطاع الفلاحي.وفي ملف التقاعد، أصبح المؤمن لهم الذين استوفوا 1320 يوماً من الاشتراك مؤهلين للاستفادة من معاش الشيخوخة، مع اعتماد أثر رجعي لفائدة المتقاعدين منذ يناير 2023.كما جرى تعديل نظام الضريبة على الدخل لفائدة أجراء القطاعين العام والخاص، بكلفة مالية تجاوزت 7.6 مليارات درهم، ما ساهم، وفق المعطيات الحكومية، في رفع الدخل الصافي لبعض الفئات بأكثر من 400 درهم شهرياً.ويأتي فتح ورش خاص بالمتقاعدين ذوي المعاشات المنخفضة في سياق يتطلب معالجة أوسع لإشكالات التقاعد، خصوصاً ما يتعلق بتحسين قيمة المعاشات وضمان الاستدامة المالية للصناديق.ومن المنتظر أن تشكل نتائج التشخيص الذي تجريه اللجنة التقنية أرضية للمرحلة المقبلة، فيما ستعمل اللجنة الوطنية على إعداد تصور جديد يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المتقاعدين والتوازنات المالية لأنظمة التقاعد والتحولات التي يشهدها سوق الشغل، بهدف بناء منظومة تقاعد أكثر استدامة واستجابة للتحديات الاجتماعية والمالية.