بلاغ لمنظمة"ما تقيش ولدي" حول تقرير المجلس الاعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي

اطلعت منظمة “ما تقيش ولدي” على التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول المساواة بين الجنسين في و من خلال المنظومة التربوية. وقد تطرق التقرير في فصوله الثمانية إلى العديد من المفاهيم والمواضيع المختلفة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في جميع جوانب المنظومة التربوية، مع تسليط الضوء على العديد من الإشكاليات التي تعيق وتهدد في الوقت نفسه المسار التعليمي للتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.
وبالنظر إلى أن جميع الإشكاليات التي تناولها التقرير تثير القلق وتطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل المنظومة التعليمية بالمغرب، فقد أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات مستعجلة من الجهات المعنية. إلا أن المنظمة تدق ناقوس الخطر الذي طالما نبهت إليه بشأن إشكالية العنف داخل المؤسسات التعليمية، وخاصة العنف الجنسي. فعند مناقشة التقرير لهذا الموضوع وتقديمه إحصائيات مقلقة حول المناخ المدرسي والسلوكيات، استند إلى بيانات تقييم العنف في الوسط المدرسي التي قامت بها الهيئة الوطنية للتقييم سنة 2019، وأيضًا البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019. مما يدفع المنظمة إلى طرح الأسئلة التالية: «ما هو واقع المناخ المدرسي والسلوكيات داخل المؤسسات التعليمية خلال سنة 2024؟ وهل تم التعامل مع إحصائيات سنة 2019 بجدية؟ وهل تم تفعيل آليات لمجابهة ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية؟»
فالمنظمة، بناءً على الشكايات التي تستقبلها حول العنف داخل المؤسسات التعليمية، تدعو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى وضع آليات جدية لتقييم واقع العنف داخل المؤسسات التعليمية بشكل سنوي ومعالجته، وعدم إهمال هذا التهديد وباقي الإشكاليات التي تضر بالمسار التعليمي للتلاميذ وتؤثر على سلامتهم الجسدية والذهنية والنفسية والاجتماعية.