يتجه النقاش حول مستقبل قطاع التعدين في إفريقيا نحو تجاوز نموذج تصدير المواد الخام، والانتقال إلى تطوير صناعات محلية قادرة على معالجة الموارد المعدنية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
وفي هذا السياق، يدعو المغرب إلى تعزيز قدرات القارة في مجالات التكرير والمعالجة والتصنيع، بما يسمح للدول الإفريقية بالاستفادة بشكل أكبر من ثرواتها الطبيعية، وتحويل القطاع المعدني إلى رافعة للتنمية الصناعية وخلق فرص الشغل.
ويقوم هذا التوجه على الانتقال من الاقتصار على استخراج المعادن وتصديرها في مراحلها الأولية، إلى تطوير سلاسل إنتاج متكاملة تشمل مختلف مراحل التحويل، بما يرفع العائد الاقتصادي الذي تحققه البلدان المنتجة.
وتتوفر القارة الإفريقية على موارد معدنية مهمة، غير أن الاستفادة الكاملة منها تظل مرتبطة بقدرة الدول على تطوير بنيات صناعية وتكنولوجية تسمح بمعالجة هذه الموارد وتحويلها محليا، بدل إعادة استيرادها لاحقا في شكل منتجات مصنعة.
ومن شأن توطين هذه الصناعات أن يوسع فرص الاستثمار، ويخلق وظائف تحتاج إلى كفاءات تقنية متخصصة، كما يساهم في تطوير الخبرات المحلية وتعزيز ارتباط قطاع التعدين بباقي الأنشطة الصناعية.
ويسعى المغرب، ضمن هذا التوجه، إلى تعزيز موقعه داخل المنظومة الصناعية والمعدنية الإفريقية، مستفيدا من الخبرات التي راكمها في عدد من القطاعات الصناعية، ومن موقعه الذي يسمح له بربط الأسواق الإفريقية بالشركاء الاقتصاديين الدوليين.
وتقوم الرؤية المغربية على تطوير سلاسل قيمة تجمع بين استخراج الموارد الطبيعية وتحويلها إلى مدخلات صناعية ومنتجات نهائية، بما يساعد على الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة الاقتصادية للثروات المعدنية داخل القارة.
ولا يقتصر هذا التوجه على تطوير القدرات الوطنية لكل بلد، بل يشجع أيضا على إقامة شراكات إفريقية تقوم على تبادل الخبرات وتعبئة الاستثمارات وتطوير مشاريع صناعية مشتركة.
ومن شأن هذا التعاون أن يسمح بتوزيع مراحل الإنتاج بين الدول وفق مواردها وإمكاناتها الصناعية، بما يساهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية أكثر ترابطا وتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة.
وتكتسي هذه الرؤية أهمية متزايدة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على المعادن المستخدمة في الصناعات الحديثة، خصوصا تلك المرتبطة بالبطاريات والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والتجهيزات التكنولوجية.
ويتيح هذا الطلب لإفريقيا فرصة لتعزيز موقعها داخل سلاسل التوريد العالمية، شريطة الاستثمار في المعالجة والتصنيع، وتوفير الطاقة والبنيات التحتية والمهارات التقنية الضرورية.
كما يمكن لتطوير الصناعات المرتبطة بالتعدين أن يساعد على جذب استثمارات جديدة ونقل التكنولوجيا ورفع كفاءة اليد العاملة، بدل بقاء دور القارة مقتصرا على تصدير المواد الأولية نحو الأسواق الخارجية.
ويتطلب تحقيق هذا التحول تنسيقا أكبر بين السياسات الصناعية والاستثمارية، إلى جانب تطوير شبكات النقل واللوجستيك والطاقة وتحسين مناخ الاستثمار في مشاريع التحويل والتصنيع.
ويبرز التعاون الإقليمي كأحد الحلول الممكنة لتجاوز محدودية القدرات الصناعية لدى بعض الدول، من خلال إقامة مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات وتطوير أسواق إفريقية قادرة على استيعاب المنتجات المصنعة محليا.
وتعكس الدعوة المغربية إلى تعزيز التصنيع المحلي للمعادن توجها نحو إعادة صياغة موقع إفريقيا داخل الاقتصاد العالمي، عبر الانتقال من تصدير الموارد الخام إلى بناء قاعدة صناعية قادرة على خلق قيمة مضافة والاحتفاظ بجزء أكبر من عائدات الثروات الطبيعية داخل القارة.
