بنك المغرب يدرس فرص اعتماد العملة الرقمية وتحدياتها

نشر بنك المغرب دراستين جديدتين حول العملات الرقمية للبنوك المركزية، تسلطان الضوء على فرص اعتمادها والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد المغربي، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي.وأوضح البنك، اليوم الجمعة، أن الوثيقتين متاحتان عبر موقعه الإلكتروني باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ضمن قسم «الإصدارات والبحوث»، في إطار جهوده الرامية إلى نشر نتائج أبحاثه وتعزيز النقاش العلمي بشأن القضايا النقدية والاقتصادية.وتتناول الدراسة الأولى موضوع «العملة الرقمية للبنك المركزي: الرهانات والدروس المستفادة بالنسبة للمغرب»، من خلال استعراض مختلف الجوانب المرتبطة بهذا النوع من العملات، مع التركيز على خصوصيات السياق المغربي والتحديات المحتملة لاعتمادها.أما الدراسة الثانية، فتحمل عنوان «نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي لاقتصاد صغير ومفتوح يدمج خيار العملة الرقمية للبنك المركزي»، وتهدف إلى تحليل الموضوع من منظور اقتصادي، بالاعتماد على نموذج يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاقتصاد المنفتح وتأثره بالتبادلات والتطورات الخارجية.ويجمع إصدار الدراستين بين تحليل الجوانب العملية المرتبطة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية ودراسة آثارها الاقتصادية المحتملة، بما يساهم في تعميق فهم انعكاساتها على الأنظمة النقدية والمالية، واستشراف الفرص والتحديات التي قد تطرحها بالنسبة للمغرب.وأكد بنك المغرب أن نشر هاتين الوثيقتين يندرج ضمن مساعيه إلى تقاسم نتائج الأبحاث المنجزة من طرف باحثيه مع الجامعيين والخبراء والمهتمين، فضلاً عن إتاحتها للعموم.كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الحوار العلمي حول القضايا النقدية والمالية، وتوطيد التعاون مع الجامعات ومراكز البحث، بما يدعم إنتاج المعرفة الاقتصادية ويساهم في مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع