تراجعت الأصول الصافية لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة بالمغرب بنسبة 3.4% خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر 2026، لتستقر عند 792.12 مليار درهم، وسط انخفاض شمل مختلف فئات الصناديق الاستثمارية.
وسجلت صناديق السوق النقدية أكبر تراجع خلال الفترة، بعدما انخفضت أصولها الصافية إلى 124.28 مليار درهم، مقابل 141.66 مليار درهم في الأسبوع السابق، بخسارة بلغت 17.38 مليار درهم، أي بنسبة 12.3%.
من جهتها، حافظت صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل على صدارة السوق من حيث حجم الأصول المدارة، رغم تراجعها من 354.31 مليار درهم إلى 352.84 مليار درهم، بانخفاض قدره 1.47 مليار درهم.
كما انخفضت أصول صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 122.39 مليار درهم، مقابل 126.20 مليار درهم قبل أسبوع، بخسارة بلغت 3.81 مليارات درهم، أي ما يقارب 3%.
وامتد التراجع إلى صناديق الاستثمار المتنوعة، التي فقدت 2.59 مليار درهم من أصولها الصافية، لتستقر عند 106.84 مليارات درهم، بانخفاض نسبته نحو 2.4%.
وفي السياق ذاته، تراجعت أصول صناديق الأسهم من 73.70 مليار درهم في 25 شتنبر إلى 71.60 مليار درهم في 2 أكتوبر 2026، مسجلة انخفاضاً بنسبة 2.8%.
وتبرز هذه المعطيات تراجعاً شمل مختلف فئات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، مع تفاوت واضح في حجم الانخفاض، إذ سجلت صناديق السوق النقدية أكبر خسارة من حيث القيمة والنسبة، بينما واصلت صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل تصدرها من حيث الأصول المدارة.
ولا تعكس هذه الأرقام وحدها الأسباب المباشرة لهذا التراجع، إذ يتطلب تحديد العوامل المؤثرة التمييز بين تغيرات أسعار الأصول وحركة الاكتتابات والاستردادات، وغيرها من المتغيرات التي تؤثر في حجم الأموال المدارة داخل سوق الاستثمار بالمغرب.
اختصر المقال في فقرة واحدةاجعل العنوان أكثر دقةاحذف الفقرة التحليلية الأخيرة
