سجل الناتج الداخلي الإجمالي لقطاع السياحة بالمغرب ارتفاعا بنسبة 11,7 في المائة خلال سنة 2025، لينتقل من 116,2 مليار درهم سنة 2024 إلى 129,7 مليار درهم، لترتفع بذلك مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني إلى 7,5 في المائة، مقابل 7,2 في المائة خلال السنة السابقة.
وأظهرت نتائج الحساب التابع للسياحة برسم سنة 2025 استمرار الدينامية الاقتصادية للقطاع، سواء على مستوى الاستهلاك السياحي أو الإنتاج والقيمة المضافة.
وارتفع الاستهلاك الداخلي للسياحة بنسبة 10,3 في المائة، ليبلغ 222,4 مليار درهم، مقابل 201,7 مليار درهم سنة 2024، مدفوعا أساسا بارتفاع استهلاك السياحة المستقبلة.
وانتقل استهلاك السياحة المستقبلة من 136,9 مليار درهم سنة 2024 إلى 154 مليار درهم سنة 2025، مسجلا زيادة بنسبة 12,5 في المائة.
كما ارتفع الاستهلاك المرتبط بالسياحة الداخلية والمصدرة بنسبة 5,5 في المائة، من 64,8 مليار درهم إلى 68,4 مليار درهم.
وعلى مستوى بنية الاستهلاك السياحي، ارتفعت حصة السياحة المستقبلة إلى 69,2 في المائة من إجمالي الاستهلاك الداخلي، مقابل 67,9 في المائة سنة 2024، بينما تراجعت حصة السياحة الداخلية والمصدرة إلى 30,8 في المائة.
وبخصوص إنتاج القطاع، سجل ارتفاعا بنسبة 9,6 في المائة، منتقلا من 181,9 مليار درهم إلى 199,4 مليار درهم، في حين ارتفعت القيمة المضافة للسياحة بنسبة 10,8 في المائة لتصل إلى 106,8 مليار درهم.
وساهم ارتفاع صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات السياحية بنسبة 16 في المائة، ليبلغ نحو 23 مليار درهم، في تعزيز نمو الناتج الداخلي الإجمالي السياحي.
وتعكس هذه المؤشرات تنامي الوزن الاقتصادي للسياحة بالمغرب، إذ ارتفعت مساهمة إنتاج القطاع في الإنتاج الوطني إلى 7,1 في المائة، مقابل 6,8 في المائة سنة 2024.
كما ارتفعت حصة القيمة المضافة للسياحة من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني إلى 7 في المائة، مقابل 6,7 في المائة خلال السنة السابقة.
وتؤكد هذه النتائج استمرار نمو القطاع السياحي وتعزيز دوره داخل الاقتصاد الوطني، مع بروز السياحة المستقبلة باعتبارها المحرك الرئيسي للاستهلاك السياحي خلال سنة 2025.
