سلط مشاركون في ندوة، نُظمت الخميس بجرسيف، الضوء على خطورة العنف الأسري وآثاره على الفرد والمجتمع.
وأكد المتدخلون في هذا اللقاء، الذي نظمته مندوبية التعاون الوطني بجرسيف، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجمعية فضاء الأمل، في إطار الحملة الوطنية ال22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول موضوع “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”، أن العنف الأسري في المغرب، يعد تحديا مجتمعيا كبيرا يؤثر سلبا على حياة الأفراد والأسر والمجتمع ككل.
وعزوا انتشار العنف الأسري، بمختلف أشكاله الجسدية، والنفسية، والاقتصادية وغيرها، إلى مجموعة من الأسباب المعقدة؛ كالتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، والتأثيرات الثقافية، ونقص الوعي بأخطار هذا النوع من العنف، بالإضافة إلى ضعف الإبلاغ عنه، وهو ما يخلف آثارا نفسية واجتماعية عميقة على ضحاياه، خاصة النساء والأطفال.
وأشاروا إلى أن القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، شكل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا العنف الأسري بالمغرب، حيث وضع حدا لأشكال عديدة من العنف الذي كانت تعانيه المرأة.
وأضافوا أن هذا القانون حدد أيضا، الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهن، مؤكدين على ضرورة توفير مناخ ملائم بشكل أكبر للتنزيل القانوني المرن، بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات اتجاه الأسرة والمجتمع والدولة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، رشيد حمزاوي، أن موضوع هذه الندوة، يكتسي أهمية كبيرة لكون العنف الأسري يعتبر أحد أشكال العنف الأكثر شيوعا ضد المرأة في فضاء يفترض أن يكون مصدر أمان ودعم لها؛ ما يستوجب إعادة النظر في دور الأسرة كحاضنة للتنشئة الاجتماعية، وأساس لتقوية قيم المساواة والاحترام.
وأشار إلى أن اختيار موضوع العنف الأسري، نابع من الرؤية الجديدة للوزارة الوصية والرامية إلى تكريس بيئة مجتمعية آمنة للنساء والفتيات، وترسيخ تنشئة اجتماعية تؤسس لقيم المساواة، وثقافة التعايش داخل الأسرة المغربية توفر للنساء والفتيات وسطا أسريا يضمن مشاركتهن الفعالة في الحياة العامة عبر مختلف المجالات، وتحفظ لهن كرامتهن وحقوقهن.
ومن جهتها، أشارت رئيسة جمعية فضاء الأمل، سمية بدراوي، إلى أن هذه الندوة، شكلت فرصة لتسليط الضوء على العنف الأسري وأسبابه، وتأثيره، وفتح نقاش عمومي بين مختلف الفاعلين من مجتمع مدني وإدارات عمومية قضائية وأمنية، من أجل العمل على تعزيز الوعي بخطورة هذه الظاهرة، ونشر ثقافة اللا عنف والمساواة بين الجنسين داخل فضاء الأسرة، وفي أوساط المجتمع.
و.م.ع
