صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سيدي سليمان، اليوم الجمعة، على 50 مشروعا ونشاطا برسم السنة المالية 2025، بكلفة إجمالية بلغت 33.8 مليون درهم.
وتتوزع هذه البرامج، المصادق عليها خلال الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم، إدريس روبيو، وخصص للمصادقة على مخطط العمل لسنة 2025، المتعلق بتنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على البرامج الأربعة للمبادرة.
وفي ما يتعلق ببرنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالعالم القروي، تمت الموافقة على 9 مشاريع، بتكلفة إجمالية قدرها 8.5 مليون درهم، تهم قطاعات الكهرباء، الماء، والمسالك الطرقية والمنشآت الفنية.
وفي ما يخص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد صادقت اللجنة على 11 مشروعا ونشاطا، بكلفة إجمالية بلغت 8.87 مليون درهم، بهدف دعم الفئات الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
وعلى مستوى برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، جرت الموافقة على تخصيص 6.1 مليون درهم لإنجاز 45 مشروعا، من أجل تفعيل محور تحسين الدخل ومحور دعم الحس المقاولاتي لدى الشباب.
وصادق أعضاء اللجنة، في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، على 26 مشروعا ونشاطا بكلفة إجمالية بلغت 13.75 مليون درهم، تهم دعم صحة وتغذية الأم والطفل بتمويل أربعة مشاريع بكلفة إجمالية بلغت 2.6 مليون درهم، ودعم التعليم الأولي بإنشاء وتجهيز وتسيير ست وحدات جديدة للتعليم الأولي بالوسط القروي بميزانية إجمالية قدرها 2.37 مليون درهم، وكذا الدعم المدرسي والتفتح المدرسي عبر المصادقة على 16 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت 8.78 مليون درهم.
وبالمناسبة، أكد السيد إدريس روبيو، على الأهمية البالغة لهذا الورش الملكي، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، مشيدا بالإنجازات التي تحققت لفائدة الفئات المستهدفة منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما نوه بالجهود المبذولة من طرف أجهزة الحكامة المحلية والإقليمية وجميع الشركاء، الذين ساهموا في إعداد هذا البرنامج السنوي وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ودعا إلى ضرورة توجيه الجهود نحو تحديد الاحتياجات الفعلية لساكنة الإقليم، لضمان تحقيق أثر إيجابي ومستدام ينعكس على الفئات المستهدفة، مبرزا أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان تنفيذ المشاريع وفق رؤية متكاملة وفعالة.
وشدد أيضا على أهمية التفعيل الناجع لهذه المشاريع ومواصلة العمل المشترك لضمان تحقيق الأهداف المسطرة، وفق الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز التنمية البشرية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
و.م.ع
