استضافت العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيدجان، اليوم الخميس، ورشة عمل رفيعة المستوى تتمحور حول تعزيز الرأسمال البشري، وذلك بمشاركة المغرب.
ومثل المغرب في هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإيفوارية، عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية.
وحضر هذا اللقاء وزراء ومسؤولون حكوميون وممثلون عن منظمات دولية وخبراء وفاعلون من القطاع الخاص، بالإضافة إلى شخصيات أخرى من عدة دول، منها الكوت ديفوار والمغرب وغانا والفيتنام والهند وباكستان.
وتأتي هذه الورشة في أعقاب ندوة حكومية حول البرنامج الوطني للتنمية (2026-2030) في كوت ديفوار، التي نظمت يومي 17 و18 فبراير الماضي، والتي أكد خلالها المشاركون بالإجماع على أن أحد التوجهات الرئيسية هو تقديم استجابات ملموسة ومستدامة لإشكالية الرأسمال البشري عالي الإنتاجية وكذلك الوسائل لتحقيق ذلك.
وبحسب المنظمين، فإن هذه الورشة رفيعة المستوى تعد ترجمة عملية للجهود المبذولة لبناء استراتيجية “ناجعة” لتنمية الرأسمال البشري، مع خيارات قطاعية استراتيجية، لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الازدهار الاجتماعي.
وبهذه المناسبة، ذكرت وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإيفوارية، نيالي كابا، في كلمة نيابة عن الوزير الأول روبرت بوكري مامبي، أن البرنامج الوطني للتنمية (2026-2030) يطمح إلى جعل الكوت ديفوار دولة ذات دخل متوسط أعلى بحلول عام 2030.
وأشادت بالنمو الاقتصادي السريع الذي سجلته بلادها خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى إفريقيا أو العالم، مبرزة أنه منذ عام 2011، قامت كوت ديفوار بتنفيذ إصلاحات هيكلية هامة واستثمارات سوسيو اقتصادية كبيرة.
وأشارت الوزيرة، مدعومة بالأرقام، إلى أن الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية مكنت من تسجيل نتائج ملموسة أدت إلى تحسين المؤشرات، مؤكدة على ضرورة استغلال الرأسمال البشري لتعزيز النمو ورفاهية الساكنة.
وبعد أن استعرضت عددا من الصعوبات المتواترة رغم الأداء الذي تم تحقيقه في العديد من القطاعات، أبرزت أن الكوت ديفوار عليها إحداث خمسة ملايين منصب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة لاستيعاب مخزون وتدفق الشباب الذين يلجون إلى سوق الشغل.
من جانبها، أكدت مديرة العمليات في البنك الدولي، ماري شانتال أوانييليجيرا، أن الكوت ديفوار قطعت بالفعل شوطا طويلا كمحرك للنمو في غرب إفريقيا، مسجلة أن هذا البلد يولي أهمية بالغة لمسألة تسريع النمو الاقتصادي.
وبعد أن أبرزت أن الرأسمال البشري يمكن أن يكون محركا لهذا الطموح، أكدت على ضرورة الانخراط في تفكير مشترك ومختلف، خاصة في مواجهة التحديات المتعددة التي يفرضها عالم اليوم.
وفي رأيها، فإن الحاجة إلى تحفيز مقاربة جديدة للرأسمال البشري تصبح أكثر إلحاحا إذا أخذنا بعين الاعتبار التوقعات الديموغرافية للسنوات الخمس والعشرين المقبلة، واستعراض سلسلة من التجارب الناجحة لبعض البلدان في تعزيز الرأسمال البشري، وذلك بفضل العمل المشترك القائم على تآزر التدخلات وإشراك مختلف الفاعلين.
وركزت المناقشات في هذا اللقاء على عدد من المواضيع، منها “أهمية الرأسمال البشري والاستثمارات في أول 2000 يوم من الحياة”، و”أزمة التعلم والنمو الاقتصادي”، و”تحسين كفاءات الشباب من أجل التوظيف”، و”تطوير اليد العاملة المؤهلة وحماية الرأسمال البشري”، و”الاستثمار في الكفاءات وحماية واستخدام الرأسال البشري”.
و.م.ع
