أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، عن قرب إطلاق مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة والنهوض بها، خلال الأيام القليلة المقبلة. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث ردت الوزيرة على سؤال شفوي حول “تأهيل مؤسسات حماية الطفولة” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة.
وأوضحت الوزيرة أن الرهان الأكبر الذي تعتمده الحكومة اليوم، يتمثل في معالجة أسباب ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع عبر مقاربة وقائية تنطلق من الأسرة، باعتبارها الفضاء الأول الذي تنشأ فيه اختلالات تؤدي إلى هشاشة الطفولة. وأشارت إلى أن الوزارة ترخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقًا للقانون رقم 14.05، وأن الإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسات تم تعزيزه بإصدار القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة أن هذا القانون يرتكز على المقاربة الحقوقية ويشمل أبعاد التنمية والمشاركة الاجتماعية والاستقلالية، إلى جانب توسيع وتجويد الخدمات الموجهة للأطفال، وتطوير أنماط التكفل بالغير مع استحضار البعد المجالي ومبدأ التخصص. واستعرضت الوزيرة الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات، والتي تشمل الاستقبال، والإصغاء، والتوجيه، والمواكبة، والوساطة الأسرية، والإيواء، والإدماج، والتنشيط الثقافي والاجتماعي، والتربية والتكوين.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة تعمل على تحصين منظومة حماية القرب، من خلال دعم الأجهزة الترابية المكلفة برعاية الأطفال في وضعية هشاشة، باعتبارها رافعة مهمة للرعاية الاجتماعية الموجهة للطفولة.
