أُعطيت اليوم الأحد بإقليم خنيفرة الانطلاقة الرسمية لموسم القنص 2025–2026، وسط تنظيم شامل يهدف إلى ضمان سير الموسم في أفضل الظروف، مع مراعاة حماية التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية.
ويُعد موسم القنص في خنيفرة حدثًا سنويًا يكتسي أهمية اقتصادية وسياحية، إذ يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية عبر القنص السياحي، مع الحفاظ على البيئة ومراعاة قوانين حماية الوحيش.
وأوضح محمد صديق، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بخنيفرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الموسم يشكل فرصة لعشاق القنص لممارسة هوايتهم بشكل مسؤول، والمساهمة في الاستغلال المستدام للثروات الوحيشية وفق القوانين البيئية. وأضاف أن الوكالة اعتمدت، ضمن استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، إجراءات لتعزيز مراقبة مجالات القنص، من خلال وحدات مراقبة متنقلة وتنسيق مع حراس الجامعة الملكية المغربية للقنص، ما أسفر عن نتائج إيجابية في مكافحة القنص غير القانوني.
من جانبه، أكد علي هاشمي، رئيس “نادي الصيد الصقر”، انخراط جمعيته في جهود تطوير قطاع القنص في منطقة الأطلس المتوسط، التي تمتاز بتنوعها البيئي الطبيعي، من غابات ومنابع وبحيرات ومواقع طبيعية مناسبة لصيد الطيور والحيوانات البرية. وشدد على أهمية احترام القيود التنظيمية، مثل الأعداد اليومية المسموح بصيدها، والمناطق المحمية، والأيام المفتوحة، بما يتوافق مع الظروف المناخية وتأثيرها على الوحيش والنظم الطبيعية.
ويتوفر إقليم خنيفرة على 227,758 هكتارًا مخصصة لأنشطة القنص، تشمل عشر محميات دائمة وثماني مؤقتة تُجدد كل ثلاث سنوات. ويشارك في الموسم الحالي حوالي 3098 قناصًا منتمين إلى 124 جمعية مرخصة، إلى جانب عقود مع شركات القنص السياحي والأراضي الخاصة.
كما تم إطلاق أكثر من 4525 حجلة في إطار برامج إعادة توطين الطرائد، تعزيزًا للتنوع الإيكولوجي وضمان استدامة الموارد الطبيعية في الإقليم.
