استئنافية فاس تؤيد براءة برلماني ورئيس جماعة سيدي حرازم من تهم مالية

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال يوم الأربعاء، الحكم الابتدائي القاضي ببراءة محمد قنديل، رئيس جماعة سيدي حرازم والبرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، من جميع التهم ذات الطابع المالي التي كانت تلاحقه.وجاء هذا القرار عقب جلسات مطولة شهدت مناقشة مختلف دفوع هيئة الدفاع، إلى جانب دراسة وثائق ومستندات الملف، حيث خلصت هيئة الحكم إلى عدم ثبوت الوقائع موضوع المتابعة، معتبرة أن وسائل الإثبات المقدمة لا ترقى إلى مستوى الإدانة.وكانت المحكمة الابتدائية قد سبق أن قضت ببراءة المعني بالأمر من التهم المنسوبة إليه، وهو الحكم الذي جرى الطعن فيه بالاستئناف، قبل أن تؤكد محكمة الدرجة الثانية سلامته من حيث التعليل والتكييف القانوني.وقد خلف هذا القرار ارتياحاً لدى دفاع محمد قنديل، الذي اعتبر أن الحكم يشكل تكريساً لمبدأ قرينة البراءة، ويعكس استقلالية القضاء في تعامله مع قضايا الجرائم المالية، بعيداً عن أي مؤثرات أو اعتبارات غير قانونية.ويُذكر أن هذا الحكم يُعد نهائياً على مستوى محكمة الاستئناف، في انتظار ما إذا كان سيتم اللجوء إلى مساطر قانونية أخرى وفق ما ينص عليه القانون الجاري به العمل.