عقد مجلس إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، مؤخرًا بمدينة وجدة، اجتماعًا خُصّص لاعتماد ميزانية طموحة بقيمة 10,5 مليار درهم للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز جودة المرافق العمومية بجهة الشرق.
وذكر بلاغ صادر عن المجلس أن هذا الاجتماع ترأسه امحمد عطفاوي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة–أنجاد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم التطرق إلى عدد من النقاط المحورية، في مقدمتها عرض مشروع ميزانية سنة 2026، والمخطط المتعدد السنوات للفترة 2026–2030، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للمخطط الاستراتيجي لتنمية الشركة.
كما شمل الاجتماع تتبع تنفيذ أهداف عقد التدبير، الرامية إلى تحديث وتجويد خدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب، وتحسين خدمات التطهير السائل، بما يستجيب لتطلعات ساكنة الجهة.
وبهذه المناسبة، شدد أعضاء المجلس على أهمية دعم مقومات الحكامة الجيدة، وترسيخ أسس مرفق عمومي جهوي ناجع، قادر على ضمان استمرارية وجودة الخدمات وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف أقاليم جهة الشرق.
وأشار البلاغ إلى أنه، وبمناسبة مرور حوالي سنة على شروع الشركة في مزاولة مهامها، نوه الحاضرون بالدينامية الجديدة التي تعرفها على مستوى التدبير، والقائمة على التخطيط الاستراتيجي، وتحديث البنيات التحتية، وتعزيز التدبير المحلي، إلى جانب تحسين الأداءين التقني والمالي.
وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للشركة، منير أوخويا، عرضًا مفصلًا حول مشروعي ميزانية الاستثمار وميزانية الاستغلال لسنة 2026، إضافة إلى مخطط التنمية للفترة 2026–2030، الذي ينص على تعبئة موارد مالية تفوق 10,5 مليار درهم، منها 2,01 مليار درهم مخصصة لسنة 2026 وحدها.
وتندرج هذه الاستثمارات في إطار مقاربة منهجية تهدف إلى تفعيل أهداف برنامج التنمية الترابية المندمج، من خلال توحيد الرؤية وتنسيق الاستثمارات بين مختلف المتدخلين، بما يساهم في إرساء تنمية ترابية مستدامة بجهة الشرق.
كما يتضمن مشروع ميزانية سنة 2026 إحداث 230 منصب شغل جديد في مختلف التخصصات التقنية والإدارية والمالية، في خطوة تعكس البعد الاجتماعي والاستثماري للمخطط المعتمد.
وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس مجلس إدارة الشركة أعضاء المجلس إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات، والتدبير الأمثل لمنشآت التوزيع، مع التأكيد على تفعيل مبادئ اقتصاد الماء وحماية البيئة، في إطار مقاربة مسؤولة ومستدامة لتدبير المرفق العمومي الجهوي.
