حثت رئاسة النيابة العامة على إرساء مقاربة قانونية وحقوقية صارمة خلال مرحلة استنطاق المشتبه فيهم المقدمين أمامها، تقوم على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وصون حقوق الضحايا والمجتمع، مع ترشيد اللجوء إلى الإجراءات السالبة للحرية واعتماد بدائل المتابعة كلما توفرت شروطها القانونية.
وجاء ذلك في دورية وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول موضوع “ضوابط استنطاق الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة”، دعت فيها إلى استحضار الأبعاد القانونية والحقوقية التي تطبع هذه المرحلة الحساسة من المسطرة الجنائية.
وأكدت الدورية ضرورة دراسة المحاضر المعروضة على النيابة العامة بعناية وتأنٍّ، مع إعطاء تكييف قانوني سليم للوقائع، وضمان الموازنة بين الحقوق المخولة للمشتبه فيهم من جهة، وحقوق الضحايا والمجتمع من جهة أخرى، مشددة على أن الاعتقال الاحتياطي يظل إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.
وذكّرت رئاسة النيابة العامة بتوجيهاتها السابقة الداعية إلى ضمان استفادة المشتبه فيهم من جميع حقوقهم القانونية، من بينها الحق في التزام الصمت، والإشعار بالتهمة، وإخبار العائلة، والاتصال بمحام، إضافة إلى التأكد من قانونية ظروف الإيقاف والحراسة النظرية أو الاحتفاظ، واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وشددت الدورية على ضرورة اتسام سلوك قاضي النيابة العامة بالمهنية والتعامل الإنساني أثناء الاستنطاق، مع تحرير محاضر مستوفية للشروط الشكلية والقانونية، وتعليل القرارات المتخذة، خاصة في حالات المتابعة في حالة اعتقال، مع التقيد بالتوجيهات والدوريات السابقة الصادرة في هذا الشأن.
كما أكدت أهمية إعمال الفحص الطبي عند الاقتضاء، واتخاذ القرار المناسب وفق ظروف القضية وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تفعيل بدائل الدعوى العمومية، وعلى رأسها الصلح الزجري، واعتماد تدابير المراقبة القضائية عوض الاعتقال الاحتياطي كلما أمكن ذلك.
ودعت رئاسة النيابة العامة إلى اعتماد التدبير الجيد لمرحلة تقديم المشتبه فيهم، من خلال تنظيم الاستنطاق وفق أولويات واضحة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة، وترشيد الزمن القضائي، وتفادي إرجاع المحاضر لإتمام البحث إلا عند الضرورة القصوى، بما يضمن نجاعة المساطر واحترام آجال البت فيها.
وختمت الدورية بالتأكيد على ضرورة “أنسنة” ظروف الاستنطاق، باعتبارها مرحلة أساسية في حماية الحقوق والحريات المكفولة دستورياً، وترسيخ الثقة في العدالة، من خلال ضمان حق الدفاع واحترام كرامة جميع أطراف الخصومة الجنائية.
حثت رئاسة النيابة العامة على إرساء مقاربة قانونية وحقوقية صارمة خلال مرحلة استنطاق المشتبه فيهم المقدمين أمامها، تقوم على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وصون حقوق الضحايا والمجتمع، مع ترشيد اللجوء إلى الإجراءات السالبة للحرية واعتماد بدائل المتابعة كلما توفرت شروطها القانونية.
وجاء ذلك في دورية وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول موضوع “ضوابط استنطاق الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة”، دعت فيها إلى استحضار الأبعاد القانونية والحقوقية التي تطبع هذه المرحلة الحساسة من المسطرة الجنائية.
وأكدت الدورية ضرورة دراسة المحاضر المعروضة على النيابة العامة بعناية وتأنٍّ، مع إعطاء تكييف قانوني سليم للوقائع، وضمان الموازنة بين الحقوق المخولة للمشتبه فيهم من جهة، وحقوق الضحايا والمجتمع من جهة أخرى، مشددة على أن الاعتقال الاحتياطي يظل إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.
وذكّرت رئاسة النيابة العامة بتوجيهاتها السابقة الداعية إلى ضمان استفادة المشتبه فيهم من جميع حقوقهم القانونية، من بينها الحق في التزام الصمت، والإشعار بالتهمة، وإخبار العائلة، والاتصال بمحام، إضافة إلى التأكد من قانونية ظروف الإيقاف والحراسة النظرية أو الاحتفاظ، واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وشددت الدورية على ضرورة اتسام سلوك قاضي النيابة العامة بالمهنية والتعامل الإنساني أثناء الاستنطاق، مع تحرير محاضر مستوفية للشروط الشكلية والقانونية، وتعليل القرارات المتخذة، خاصة في حالات المتابعة في حالة اعتقال، مع التقيد بالتوجيهات والدوريات السابقة الصادرة في هذا الشأن.
كما أكدت أهمية إعمال الفحص الطبي عند الاقتضاء، واتخاذ القرار المناسب وفق ظروف القضية وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تفعيل بدائل الدعوى العمومية، وعلى رأسها الصلح الزجري، واعتماد تدابير المراقبة القضائية عوض الاعتقال الاحتياطي كلما أمكن ذلك.
ودعت رئاسة النيابة العامة إلى اعتماد التدبير الجيد لمرحلة تقديم المشتبه فيهم، من خلال تنظيم الاستنطاق وفق أولويات واضحة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة، وترشيد الزمن القضائي، وتفادي إرجاع المحاضر لإتمام البحث إلا عند الضرورة القصوى، بما يضمن نجاعة المساطر واحترام آجال البت فيها.
وختمت الدورية بالتأكيد على ضرورة “أنسنة” ظروف الاستنطاق، باعتبارها مرحلة أساسية في حماية الحقوق والحريات المكفولة دستورياً، وترسيخ الثقة في العدالة، من خلال ضمان حق الدفاع واحترام كرامة جميع أطراف الخصومة الجنائية.
