أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن قرار جديد يقضي بإعادة تنظيم عمل تمثيلياتها الجهوية والمحلية، وفق رؤية ترابية تقوم على توزيع الصلاحيات بشكل أقرب إلى المواطنين، بهدف توسيع انتشار الوساطة المرفقية وتسهيل ولوج المرتفقين لخدمات المؤسسة في تدبير تظلماتهم الإدارية.
وأوضح بلاغ للمؤسسة أن هذا القرار ينطلق من كون فعالية الوساطة المرفقية ترتبط بشروط مرجعية، في مقدمتها يسر الولوج إلى الخدمات ومجانيتها وسلاستها ومرونتها، مؤكداً أن “القرب من المرتفقين” يظل في صدارة هذه الشروط. كما يندرج هذا التوجه في سياق مواكبة ورش الجهوية المتقدمة الذي تنخرط المملكة في تفعيله تحت قيادة الملك محمد السادس.
وبحسب البلاغ، ترتكز الرؤية الجديدة على اعتماد “المندوبية الجهوية” كبنية مرجعية لتدبير ومعالجة التظلمات على المستوى الجهوي، إلى جانب تنسيق عمل المندوبيات المحلية وتتبع نقط الاتصال التابعة لها. وفي هذا الإطار، تقرر إحداث مندوبية جهوية بجهة درعة-تافيلالت بمدينة الرشيدية، والارتقاء بنقطة الاتصال بـمراكش إلى مندوبية جهوية بجهة مراكش-آسفي، مع توسيع اختصاصها ليشمل جهة بني ملال-خنيفرة والإشراف على المندوبية المحلية بـبني ملال.
كما تقرر الارتقاء بنقطة الاتصال بجهة سوس-ماسة إلى مندوبية جهوية، مع توسيع دائرة اختصاصها لتشمل جهة كلميم-واد نون والإشراف على نقطة الاتصال بـكلميم. وبالموازاة، جرى الارتقاء بنقطة الاتصال بجهة الشرق إلى مندوبية محلية، إلى جانب الارتقاء بنقطة الاتصال بجهة بني ملال-خنيفرة إلى مندوبية محلية، وإحداث نقطة اتصال بمدينة كلميم.
ومن بين التعديلات التنظيمية أيضاً توسيع دائرة الاختصاص الترابي للمندوبية الجهوية فاس-مكناس لتشمل جهة الشرق، مع إشرافها على المندوبية المحلية بـوجدة ونقطة الاتصال بـمكناس، إضافة إلى توسيع اختصاص المندوبية الجهوية بـالعيون-الساقية الحمراء ليشمل جهة الداخلة-وادي الذهب، مع الإشراف على نقطة الاتصال بـالداخلة.
وخلص البلاغ إلى أن الهيكلة الجهوية الجديدة للمؤسسة أصبحت تقوم على منظومة تضم سبع مندوبيات جهوية موزعة على جهات: طنجة–تطوان-الحسيمة، الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، العيون-الساقية الحمراء، مراكش-آسفي، سوس-ماسة، درعة-تافيلالت، تؤازرها مندوبـيتان محليتان بكل من وجدة وبني ملال، إلى جانب ثلاث نقط اتصال في كلميم والداخلة ومكناس.
وعلى مستوى الإدارة المركزية، قررت المؤسسة إحداث بنية تنظيمية جديدة تحت اسم “وحدة التنسيق والتتبع الجهوي”، تعمل تحت إشراف الأمانة العامة وقطب الدراسات والتتبع والتحليل، بهدف تتبع عمل التمثيليات الجهوية والمحلية وتوحيد منهجيات العمل وضمان انسجام الممارسات المعتمدة.
وأكدت مؤسسة وسيط المملكة، وهي مقبلة على الإعلان عن مخططها الاستراتيجي الجديد (2026-2030)، أن هذه الخطوات تندرج ضمن توجه يرمي إلى تسريع وتيرة الحضور الجهوي، وإحداث مندوبيات جهوية جديدة مستقبلاً، مع تعزيز شبكة المندوبيات المحلية على مستوى أقاليم وعمالات المملكة.
