اتفاقيات لتطوير مناطق صناعية بالمحمدية وبنسليمان

شهد مقر ولاية جهة الدار البيضاء‑سطات، اليوم السبت، توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى تطوير مناطق صناعية جديدة بكل من المحمدية وبنسليمان، في خطوة تهدف إلى تعزيز العرض العقاري الصناعي وتقوية الجاذبية الاقتصادية لـجهة الدار البيضاء‑سطات.وجرت مراسم التوقيع بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووالي الجهة عامل عمالة الدار البيضاء محمد امهيدية، ورئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز، إلى جانب عامل عمالة المحمدية عادل المالكي، وعامل إقليم بنسليمان الحسن بوكوتة، وعامل إقليم مديونة علي سالم الشكاف، فضلا عن عدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين.وتروم هذه الاتفاقيات إحداث ثلاث مناطق صناعية جديدة تمتد على مساحة إجمالية تناهز 1100 هكتار، موزعة بين المحمدية وبنسليمان، وذلك بهدف دعم الدينامية الصناعية المتسارعة بالجهة والاستجابة للطلب المتزايد للمستثمرين.وفي تصريح للصحافة، أكد الوزير رياض مزور أن هذه المشاريع تندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للمملكة وتقوية سيادتها الصناعية.وأوضح أن المشروع يشمل تطوير منطقة صناعية بمدينة المحمدية على ثلاث مراحل تمتد على مساحة 660 هكتارا، إضافة إلى إحداث منطقتين صناعيتين بإقليم بنسليمان، الأولى بمنطقة موالين الواد على مساحة 350 هكتارا، والثانية بمنطقة عين تيزغة على مساحة 134 هكتارا.وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع من شأنها إحداث أكثر من 35 ألف منصب شغل، فضلا عن تعزيز العرض العقاري الصناعي واللوجستي بجهة تعرف دينامية اقتصادية قوية وإقبالا متزايدا من المستثمرين.من جهته، أبرز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات عبد اللطيف معزوز أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو تعميم المناطق الصناعية على مختلف عمالات وأقاليم الجهة.وأوضح أن هذه الدينامية تشمل حاليا عدة أقاليم، من بينها مديونة والمحمدية وبنسليمان وبرشيد والنواصر وسطات، مع مشاريع أخرى مرتقبة بأقاليم إضافية من بينها سيدي بنور.كما أشار إلى بعدين استراتيجيين لهذه المشاريع يتمثلان في مواكبة الساكنة التي أعيد إسكانها بضواحي الدار البيضاء، وتوفير عقار صناعي بأسعار تنافسية تشجع على الاستثمار.بدوره، أوضح المدير العام لشركة MedZ، مروان عبد العاطي، أن هذه المشاريع ثمرة تعاون بين عدد من الشركاء المؤسساتيين، من بينهم وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد والمالية وولاية جهة الدار البيضاء‑سطات، إلى جانب العمالات المعنية والوكالات الحضرية للدار البيضاء وبرشيد-سطات، فضلا عن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير وفرعها MedZ.وأضاف أن المرحلة الأولى من هذه المشاريع ستساهم في إحداث نحو 20 ألف منصب شغل، ما يعكس الأثر الاقتصادي المرتقب على النسيج الصناعي والإنتاجي بالجهة.وتواصل شركة MedZ، التابعة لـمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، من خلال هذه المشاريع تطوير مناطق الأنشطة الصناعية واللوجستية بمختلف جهات المملكة، بما يعزز التنافسية الصناعية ويقوي جاذبية الاقتصاد الوطني.