دعم حكومي لأكثر من 570 مشروعاً صناعياً بالمغرب

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة عملت على دعم ما مجموعه 571 مشروعاً صناعياً، من بينها 160 مشروعاً مبتكراً و411 وحدة صناعية في مجال السلامة من المخاطر، وذلك في إطار تعزيز نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة ودعم قدرتها على الابتكار والتنافسية.وأوضح مزور، في جواب عن سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي حول دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، أن “الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة” تعمل على تنفيذ برنامج “تطوير – البحث والابتكار التكنولوجي”، الذي يهدف إلى مواكبة المشاريع الصناعية المبتكرة وتشجيع البحث والتطوير في المجال الصناعي.ويستهدف البرنامج المقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى المقاولات المبتكرة والمقاولات الصناعية الكبرى التي تتوفر على مشاريع مرتبطة بالبحث أو التطوير التكنولوجي الصناعي، أو ابتكار منتجات جديدة، أو تطوير مسارات تصنيع، أو تثمين براءات الاختراع.وأشار الوزير إلى أن البرنامج يرتكز على عروض متكاملة لدعم تثمين براءات الاختراع، من خلال مواكبة تطويرها واستثمارها، إلى جانب دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار الصناعي. كما يشمل دعم تطوير المنتجات منذ مرحلة التصميم إلى التحقق من النموذج الأولي، إضافة إلى دعم التصنيع في المرحلة التجريبية للحلول والمنتجات التكنولوجية المبتكرة.وحتى منتصف شهر أكتوبر 2025، استفاد من هذا البرنامج 160 مشروعاً صناعياً مبتكراً.وفي سياق متصل، أفاد مزور بأن الوكالة تعمل أيضاً على تنفيذ برنامج “سلامة مقاولة صغرى ومتوسطة”، الذي يستهدف مواكبة ألف وحدة صناعية معرضة لمخاطر قد تؤثر على سلامة وصحة العاملين والمحيط المجاور. ويشمل البرنامج وحدات صناعية محددة من طرف السلطات العمومية في مدن الدار البيضاء وطنجة وسلا، مع العمل على نقلها إلى مناطق صناعية مهيأة تضمن شروط السلامة والصحة المهنية.ويشمل الدعم المقدم للمقاولات المستفيدة تحمل 50 في المائة من تكاليف إيجار الوحدة الصناعية، بحد أقصى يصل إلى 36 ألف درهم لمدة 24 شهراً، إضافة إلى تحمل 30 في المائة من تكاليف اقتناء المعدات الصناعية في حدود 34 ألف درهم، فضلاً عن تغطية تكاليف الخبرة التقنية والدعم بما يصل إلى 30 ألف درهم للوحدة الصناعية.ومنذ إطلاق البرنامج، تمت مواكبة 411 وحدة صناعية، حيث استفاد 394 مشروعاً من دعم تكاليف الإيجار، فيما تمت الموافقة على 17 طلباً لدعم الاستثمار.كما أشار الوزير إلى أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة صادقت، خلال اجتماع مجلسها الإداري في يوليوز 2025، على مخطط التنمية الاستراتيجية للفترة 2025-2030، والذي يهدف إلى تعزيز فعالية البرامج العمومية وتحسين مواكبة المقاولات بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية الوطنية.